وزير العدل: “ما يقع تداوله بشأن إصابة 250 قاضيا بالكورونا غير صحيح”

وبين وزير العدل أن أغلب الإصابات كانت في سلك الكتبة وليس القضاة، مضيفا أن الوزارة قد تدارست مطالب القضاة وستحيلها على الحكومة.

كما أشار بوستة إلى أن هذه المطالب تتمثل خاصة في:

مراجعة القوانين، مشيرا إلى أنه ليس لديهم مشكل في هذا الشأن، ومطالب مادية، مبينا أن القرار يعود للحكومة في هذا الخصوص.

وأشار وزير العدل إلى أن القضاة يطالبون أيضا بعدم تطبيق قانون الوظيفة العمومية عليهم مضيفا أن هذا الأمر يعود إلى مجلس النواب، كما يطالبون بوزارة خاصة بهم في وزارة العدل.

هذا وأوضح الوزير أنه بخصوص المطالب المادية التي تتمثل في منح وترقيات استثنائية، فقد وقع إحالتها إلى الوزارات المعنية.

وعبر عن استغرابه من مطالب القضاة المتعلقة بالزيادة في الأجور مشيرا أنه لايمكن الإستجابة لها في ظل الأزمة المادية والوبائية التي نمر بها.

هذا وأضاف أن القاضي يتمتع بأعلى أجر في القطاع العمومي والذي يبلغ 3500 دينار.

كما استنكر وزير العدل الصور المتداولة لمائدة طعام فاخرة داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد على هامش اضراب القضاة.