بين وزير العدل محمد بوستة اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة التشريع العام، أن الوزارة قد تعاملت بالتواصل والحوار ومحاولة إيجاد حل معقول للمشكلة يقبله الجميع وتقريب وجهات النظر وذلك فيما يتعلق بإضراب القضاة.
وبخصوص قضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق، أفاد بوستة أنه قد وقع إحالتها على تفقدية البحث وهي الآن بصدد البحث فيها.
من جهته أفاد عميد المحامين ابراهيم بودربالة أنهم قد تفاجؤوا من إضراب القضاة مشيرا أنه لايمكن تعطيل مرفق عام بصفة كلية حيث تغيب حتى الخدمات الدنيا.
وأضاف أن إيقاف مرفق العدالة مسألة خطيرة جدا ومن شأنها تهديد السلم الإجتماعي وهم يرفضونه رفضا مطلقا.
هذا وأشار بودربالة إلى أنه من الضروري مراجعة هذا الموقف حالا، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن المحاماة شريكة في إقامة العدل ولايجب اتخاذ مثل هذه القرارات دون استشارتهم.
كما أوضح بخصوص قضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق أن المخطئ يجب أن يتحمل وزر خطئه.
يسرى قعلول.