هشام المشيشي: “قانون المالية لسنة 2021 هو قانون المسؤولية والجرأة و الصراحة”

وأضاف أنه في 3 أشهر فقط تحمّلت الحكومة مسؤوليتها كاملة في إدارة مختلف القضايا وفي مواجهة شتّى الأزمات، وفي مقدّمتها جائحة كورونا.

وأشار المشيشي إلى  أن الحكومة قد وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها، مضيفا أن صحّة التونسي عزيزة ولا ينبغي المساومة فيها.

كما شدد المشيشي على أن الدولة لن تدخر جهداً في توفير كل الإمكانيات الصحية من وسائل حماية وكشف وعلاج، ولقاح.

هذا وأوضح هشام المشيشي أن حكومته قد عملت وفق إستراتيجية واضحة المعالم تقوم على تحقيق معادلة طموحة تتلخص في المحافظة على صحّة المواطنين بالحدّ من نسق انتشار العدوى من جهة، والحفاظ على قوت التونسين والحدّ الأدنى من النشاط الاقتصادي الذي من شأنه أن يدعم قدراتنا في مواجهة الجائحة والإعداد لفترة ما بعد فيروس كورونا، من جهة أخرى.

وأشار هشام المشيشي إلى أن قانون المالية لسنة 2021 هو قانون المسؤولية والجرأة، وهو قانون الصراحة والحقيقة، وحقيقة الأرقام، وأيضا وخاصّة حقيقة الواقع اليوميّ للشعب التونسيّ وللمؤسسات الإقتصادية التونسية.

هذا وأفاد أن الحل هو ، في الدولة المسؤولة، الدولة الهادئة، والدولة المستثمرة.

كما أضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذّي ننطلق في مناقشته اليوم قد لا يكون محلّ توافق من الجميع، ولكن هذا في الحقيقة مؤشّر إيجابيّ ويرمز إلى الاختلاف البنّاء ويشير إلى منظومة حوكمة جديدة دخلت فيها تونس، منظومة التعدّد والشراكة ومنظومة إبداء الرأي والحوار، حيث انتهى زمن الأرقام والفرضيّات غير الواقعية..