بين رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 28 نوفمبر 2020، على هامش جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الميزانية المعروضة صيغت لتكون بداية التغيير، وصيغت بناء على أكبر نسبة من الواقعية.
وأفاد رئيس الحكومة أنه لا ينبغي أن ننسى انّنا ننتظر نسبة نموّ سلبية بـ 7 في المائة لسنة 2020 وهي نسبة لم تسجّلها الدولة التونسية العصرية منذ تأسيسها.
هذا وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون لنا حرج في تقديم التشخيص الحقيقيّ، مضيفا أن الكلّ يعلم أنّ الخسائر التي تكبّدتها تونس خلال 2020 هي خسائر جسيمة وناتجة عن تعطّل محرّكات النمو وتعطل الإنتاج في العديد من القطاعات كالصناعة، والسياحة والنقل، وأيضا تراجع الطلب الخارجي.
كما أشار المشيشي إلى أن هذه الوضعية أدت إلى تراجع كبير على مستوى تعبئة الموارد الذاتية للدولة بحوالي 5.6 مليار دينار، وارتفعت النفقات وخاصة منها المرتبطة بجائحة الكوفيد بحوالي 1.1 مليار دينار، وهو ما أدّى إلى ارتفاع في نسبة العجز ليصل إلى 11.4% من الناتج الداخلي الخام بما يعادل 12،6 مليار دينار، فضلا عن الارتفاع في نسبة البطالة إلى حدود 16.2 %.
وأوضح رئيس الحكومة أنهم يؤمنون بالدولة، و بكيانها و بتماسكها كما يؤمنون بإستمراريتها لا سيّما في احترام تعهّداتها السابقة واتفاقياتها مع مختلف الأطراف الاجتماعية والمنظمات الوطنية والدولية.
يسرى قعلول.