أكد العياشي الزمال، النائب عن الكتلة الديمقراطية، اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مهمات وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، أن عديد المناطق في الجمهورية التونسية تفتقر إلى معتمدين داعيا إلى الإسراع بسد هذه الشغورات.
وطالب زمال بضرورة توفير الاطار القانوني المنظم لسلك المعتمدين والعمد وهذا لا يستوجب ميزانية، وفق قوله.
ودعا النائب وزارة الداخلية إلى تطبيق أحكام المحكمة الإدارية فيما يخص الكوادر الأمنية المعزولة منذ 2011 بقرار سياسي.
ريم الحسناوي.