قال وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مهمات وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، أن “خصوصية المرحلة تقتضي تعاون جميع مؤسسات الدولة لتوفي وزارة الداخلية بالمهمات الموكولة لها في حفظ الأمن”.
وتابع الوزير، “أُقدّر جدية ووطنية واستعداد جميع أعوان وزارة الداخلية للتضحية في سبيل أداء واجبهم المقدس في حماية الوطن.”
وأكد شرف الدين، أنه لا سبيل للرجوع عن خيار الشعب التونسي في سبيل الحرية والديمقراطية، وأن الأمن مجهود جماعي وليس حكرا على وزارة الداخلية وهو أولوية الجميع.
وأشار الوزير إلى أن التعامل الأمني مع الاحتجاجات دليل على كونه أمنا جمهوريا كما تنص عليه مقتضيات الدستور وإرادة الشعب التونسي، قائلا: ” الأمن الجمهوري أؤكد أنه طريق سرنا فيه معا ولا بد من حماية النظام الجمهوري ويكفي النظر للتعامل الأمني مع الحراك الاجتماعي في مختلف الجهات”.
وتابع وزير الداخلية ” لا بد أن تستمر النقابات الأمنية وهذا مبدأ لكن لا يبرر خروج النقابات عن دورها الطبيعي.”
وبخصوص الخطأ الاتصالي، أكد توفيق شرف الدين أن الانسان يجتهد قد يصيب وقد يخطئ ونحن نعمل في كنف الشفافية ونحترم حق المواطن في النفاذ للمعلومة.
ريم الحسناوي.