جمعيات ومنظمات حقوقية تدعو الحكومة إلى “فتح تحقيق جدي في ملابسات العنف اللفظي والمادي ضد الصحفيين وتتبع قوات الأمن المعتدية”

نددت جمعيات ومنظمات حقوقية بما وصفته ب”العنف اللفظي والمادي” الذي تعرّض له الصحفيون أمام قصر الحكومة بالقصبة، يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، داعية الحكومة إلى “فتح تحقيق جدي في ملابسات هذا العنف وتتبع قوات الأمن المعتدية”.
كما دعت الجمعيات والمنظمات، الحكومة، في بيان مشترك صادر اليوم الإثنين، إلى “احترام تعهداتها وتطبيق القانون، من خلال نشر الاتفاقية التي أمضتها مع نقابة الصحفيين، يوم 9 جانفي 2019 بالرائد الرسمي، مثلما قضت به المحكمة الإدارية يوم 9 نوفمبر 2020”.

وقد أكدت الأطراف الممضية على البيان تمسكها باحترام حرية الصحافة والتعبير التي هي من المكاسب القليلة التي تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة، معتبرة أن “تحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية للصحفيين، يساهم في الرفع من جودة الصحافة ومحاربة الفساد داخل قطاع الإعلام”.
وذكّرت أيضا بضرورة “الارتقاء بالاطار القانوني، لتعزيز ما تحقق من مكاسب في هذا المجال، للشعب التونسي وللصحفيات والصحفيين، في وقت تبدو فيه هذه المكاسب مهددة من قبل أطراف داخل مجلس النواب تسعى دائما إلى نسف ما ينص عليه المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق بالاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة تعديلية مستقلة، من ضمانات تعلي المصلحة العامة على المصلحة الحزبية الضيقة”، وفق نص البيان.

وقد حمل هذا البيان المشترك، إمضاءات 37 جمعية ومنظمة حقوقية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للمحامين الشبان وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي والجامعة التونسية لمديري الصحف والغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية والجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان ومنظمة الاورو متوسطية للحقوق ومنظمة المادة 19 والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومركز تونس لحرية الصحافة والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومنظمة 23-10 لدعم المسار الديمقراطي.

وكانت نقابة الصحفيين، حمّلت الحكومة، في بيان أصدرته يوم 27 نوفمبر 2020، مسؤولية ما طال الصحفيين من اعتداءات خلال تلك الوقفة الاحتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في متابعة المعتدين.
كما نددت بالعنف الذي تعرض له الصحفيون خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها، منبهة من خطورة ما تعرض له التحرك الاحتجاجي من محاولة منع “تعكس غياب الارادة السياسية لحكومة هشام مشيشي في حل أزمة القطاع الصحفي واختيار نهج الهروب إلى الأمام الذي أثبتت التجارب السابقة أنه لا يمكن إلا أن يعفن الأجواء ويعمق عدم الثقة بين مؤسسات الدولة والصحفيين وهياكلهم”.

واعتبرت النقابة ان ممارسات قوات الأمن ومحاولة منع الصحفيين من دخول ساحة الحكومة بالقصبة هو “محاولة فاشلة للزج بالمؤسسة الامنية في حل خلافات مجالها النقاش والحوار والتفاوض من خلال مقاربات تشاركية بناءة”.
وتأتي التحركات الصحفية المتتالية على خلفية “عدم الاستجابة لعدد من المطالب المزمنة والمشروعة ومن بينها نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين التونسيين بالرائد الرسمي، ستتوّج بإضراب عام للصحفيين يوم 10 ديسمبر 2020.