أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، اليوم 2 ديسمبر 2020 خلال تواصل أشغال الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الوكالة العقارية للصناعة مسؤولة على تهيئة المناطق الصناعية.
وأضافت صغير، أن المناطق الصناعية تعتبر أداة للتنمية والمقاربة مع التعاطي معها تقوم على مواكبة التكنولوجيا والربط مع مختلف الشبكات مشيرة إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل 90 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي.
وبينت الوزيرة أن، قطاع الصناعات المعملية والغير معملية تأثرت بالوضع الاقتصادي العالمي بتدني مؤشرات التنمية.
وشددت سلوى الصغير على ضرورة مواكبة التغيرات الدولية فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد.
وقالت الوزيرة : “نعمل بالشراكة على المستوى الثنائي والدولي لايجاد فرص للشراكات الاستراتيجية” مبينة أن مسألة المنشئات العمومية تعتبر من أولويات الوزارة ومشاكلها تعد تراكمية.
وأفادت وزيرة الصناعة، أنه تم القيام بعديد المشاورات مع الطرف الاجتماعي لإيجاد حلول للإشكاليات العالقة فيما يخص المؤسسات الصناعية العمومية.
وفيما يخص الشركة التونسية للكهرباء والغاز قالت سلوى الصغير: أن الشركة تعيش وضعية مالية صعبة باختلال مالي تراكمي باعتبار عدم امكانية استخلاص مستحقاتها في الاجال”
ريم الحسناوي