أكد مصطفى بن أحمد النائب عن كتلة تحيا تونس،خلال إنطلاق أشغال الجلسة العامة ليوم الأحد 06 ديسمبر 2020، المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك بحضور وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار والوفد الوزاري المرافق له، على ضرورة دعم اصلاح القطاع العام واعداد خطط بديلة لنتمكن من تفعيل اصلاحات حقيقية وفق تعبيره.
وأشار بن أحمد، أنه لم يتم إعداد برامج فعلية لإصلاح القطاع العمومي، داعيا إلى ضرورة مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه وهذا يستوجب إدخال منظومة الرقمنة وفق قوله.
كما طالب النائب، الدولة بتخفيف القيود الادارية ومن البيروقراطية.
وأكد جلال الزياتي النائب عن كتلة الاصلاح من جهته على ضرورة تطبيق قرارات جريئة بهدف القيام باصلاحات كبرى بكل القطاعات.
ودعا النائب إلى تشجيع الشبان على بعث المشاريع وتخفيض الضرائب على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما طالب الزياتي، وزارة الاقتصاد أن تفعل الشراكة بين القطاع العمومي والخاص لخلق الثروة، مبينا انه لم يتم تخصيص إجراءات فعلية بقانون المالية 2021 لفائدة الفئات الضعيفة والهشة.
ريم الحسناوي