أنيس بن عبد الله:”صندوق النقد الدولي قد يفرض شروط جديدة”

أكد الخبير المحاسب، أنيس بن عبدالله، اليوم الإثنين 07 ديسمبر 2020، لدى تدخله ببرنامج إيكو ماغ،أن اسقاط 23 فصل من مشروع قانون المالية لسنة 2021، يعو إلى عدة عوامل منها عدم وجود اصلاحات جوهرية وتدوهر نسبة النمو، وتراجع حجم الاستثمار إضافة إلى عدم التقليص في النفاقات مبينا أن نسبة التداين الخارجي المبرمجة في هذا القانون كبيرة .

وتساءل الخبير: “من سيقرض تونس، وبأي قيمة، وخاصة أن صندوق النقد الدولي طلب  جملة من الاصلاحات تتعلق خاصة بتقليص كتلة الأجور ولم يتم تحقيق ذلك” مبينا أن التداين مرة أخرى يعتبر امرا صعبا.

ودعا بن عبدالله إلى القيام بمراجعة حقيقية في النفاقات،  وضرورة  ان تضع الحكومة الخطوط الكبرى للإصلاحات،مضيفا أن الحكومة الحالية   لم تأخذ الوقت الكافي للدراسة قانون المالية، لإقتراح حلول عميقة.

وبين ضيف البرنامج، أن نفس فصول يتم طرحها في كل قانون مالية دون تغيير، ويتم رفضها مرة اخرى، معتبرا أن  قانون المالية لسنة 2021، لا يتضمن روح وليس فيه إجراءات التي تسمح بعودة عجلة الاستثمار.

وبخصوص زيارة وفد من صندوق النقد الدولي اليوم إلى تونس، أكد أنيس بن عبدالله، انه إمكانية ان يفرض الصندوق إجراءات جديدة، واصلاحات أخرى لتكون لدينا امكانيات تمويل وفق تعبيره.