منظمات وأحزاب تدعو إلى رفع الحصانة عن نواب إئتلاف الكرامة

عبرت احزاب ومنظمات مجتمع مدني في بيانات اصدروها اليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020، عن رفضها للعنف المادي الذي مارسته كتلة ائتلاف الكرامة على ثلاثة نواب من الكتلة الديمقراطية بمقر البرلمان معتبرين ذلك سابقة خطيرة في رحاب البرلمان وانحدارا غير مسبوق ومطالبين برفع الحصانة عنهم ومتابعتهم قضائيا.

وكانت أعمال لجنة شؤون المرأة قد تعطلت يوم الإثنين بسبب حالة التوتر وتبادل الاتهامات بين نواب الكتلة الديمقراطية ونواب من كتلة ائتلاف الكرامة وكتلة حركة النهضة بسبب مواقف للنائب محمد عفاس (كتلة الكرامة) اعتبرت مسيئة للمرأة التونسية. وامتد التوتر الى خارج قاعة الجلسة بعد رفعها، وتحول الى عنف جسدي طال النائب أنور بالشاهد (الكتلة الديمقراطية)، وأيضا أمل السعيدي وسامية عبو، مما تسبب أيضا في رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 .

واعتبر حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد ان ممارسة هذا العنف المادي بالبرلمان يؤشر على مستوى العطالة واللامسؤولية التي وصلت اليها هذه المؤسسة تجاه مصالح الوطن و الشعب معبرا عن ادانته لهذا “السلوك الاجرامي” الذي أتته هذه الكتلة التي بررت و ساندت العنف والاغتيالات والإرهاب، ومجددا دعوته لحل مجلس النواب الفاقد للأهلية السياسية و الأخلاقية في الاضطلاع بمهامه.

وحمل الحزب مسؤولية هذه الحادثة لحركة النهضة التي تسعى للخروج من المأزق السياسي الذي يعيشه رئيسها وعجزها التام عن ايجاد حلول للازمة الخانقة التي تعيشها البلاد منبها من الدور المشبوه الذي تلعبه الاطراف الرجعية بخلق استقطاب ثنائي هامشي في الوقت الذي ينتفض فيه شعبنا في كل الجهات من أجل حقه في الثروة و العدالة الاجتماعية.

من جهته عبر حزب التكتل من اجل العمل والحريات عن تضامنه التام مع النائب أنور بن شاهد و النائبتين سامية عبو و أمل السعيدي امام العنف الذي سلّط عليهم مؤكدا ان الحصانة البرلمانية تحمي النائب عند قيامه بمهامه ولا تحميه عند استعمال العنف داخل وخارج قبة المجلس وداعيا السلطة القضائية لتتبع المعتدين وتطبيق القانون بغض النظر عن صفتهم.

واكد التكتل ا?ن المواقف الأخيرة التي عبرت عنها كتلة ائتلاف الكرامة لا دستورية وتستهدف حقوق المرأة والسلم الاجتماعية كما ادان التكتل الهجمة التي قام بها حزب الرحمة واتباعه على الهايكا ويعتبرها تعدي على مؤسسات الدولة والنظام الجمهوري.

من جهته دعا حزب آفاق تونس السلطة القضائية والنيابة العمومية إلى فرض مبدأ علوية القانون وتتبع النائب جزائيا من أجل الإعتداء بالعنف الشديد ومحاسبة كل من سيكشف عنه البحث في أحداث العنف التي إرتكبها نواب ما يسمى “إئتلاف الكرامة” ضد نواب المجلس كما اكد الحزب على ضرورة حماية المرأة التونسية من كل أشكال العنف والتمييز، والمحافظة على جميع مكتسابتها الحضارية وتعزيزها.

واعتبرت حركة الشعب إن الحماية التي تتلقاها كتلة “ائتلاف الدواعش” من رئيس مجلس النواب الذي يرى فيهم شبابه هي السبب الرئيس لتماديهم في خرق كل القوانين و التعدي على الجميع مؤكدة أن رئيس الحكومة شريك فيما يجري بالسماح للإرهابيين و من والاهم بدعم حكومته على حساب مصالح الشعب التونسي مهيبة بكل القوى الديمقراطية و المنظمات الوطنية بالوقوف ضد الخطر الذي يهدد البلاد و استمرار الدولة.

من جهته اعتبر ائتلاف صمود في بيان حمل عنوان “من أجل إخراج منظومة الإرهاب من البرلمان” ان ائتلاف الكرامة يتبنى خطابا استفزازيا وعنيفا على وسائل التّواصل الاجتماعي لمزيد تأجيج غضب التّونسيين وتقسيمهم ودفعهم للتّناحر مهدّدا بذالك السّلم الأهلي والأمن القومي ومسّ من كرامة المرأة التونسيّة وتنكّر لمبادئ الدّستور ودعم لمنظومة الإرهاب.

واشار الى تعمّد مجموعة من نوّاب يمتلك أحدهم قناة إذاعيّة تبثّ خارج القانون بوسائل وقع جلبها بطرق غير قانونيّة ، محاصرة الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري في محاولة لمزيد ضرب أسس الدولة الدّيمقراطيّة ومؤسّساتها.

ودعا ائتلاف صمود كلّ مكوّنات المجتمع المدني والسّياسي الحاملة للقيم الوطنيّة الدّيمقراطيّة للقاء تنسيقي يتم خلاله تنظيم يوم غضب وطني أمام مجلس نواب الشّعب وفي الجهات يقع الاتّفاق على تاريخه وصياغة عريضة وطنيّة للمطالبة برفع الحصانة عن هؤلاء النوّاب ومحاكمتهم حسب ما يخوّله قانون الإرهاب مطالبا “الشّرفاء من النوّاب” بسحب الثّقة من رئيس البرلمان وتركيز مكتب مجلس جديد يضمن قيامه بدوره الأصليّ في تسيير المجلس بحياديّة ومهنيّة.

من جهته دعا اتحاد التونسيين من اجل الحرية النيابة العموميّة بالتحرّك الفوري لتطبيق القانون بالاستناد على كلّ التجاوزات التي تعتبر في حد ذاتها جريمة بمقتضى الدستور وقانون مكافحة الإرهاب والرفع الفوري للحصانة البرلمانيّة لكّل من يتجاوز القانون ويهدد السلم والاستقرار المجتمعي معبرا عن ادانته “للصمت الرهيب ” للرئاسات الثلاث وعدم اتخاذ موقف واضح وصريح منذ المداخلة الأولى للنائب المتسبب في كل هذه الفوضى، وهذا السكوت يعتبر تواطؤ ضد تونس وشعبها.

وات
.