وزارة الشؤون المحلية والبيئة تستنكر توجيه الإتهامات جزافا إلى إطارات الوزارة

ردا على ماتم تداوله من طرف بعض النقابات المهنية يوم السبت 19 ديسمبر 2020 في بعض صفحات التواصل الاجتماعي وتداولته مواقع بعض الصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام وصفحات شخصية في علاقة بملف توريد النفايات من إيطاليا وربط الموضوع بنتائج تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية وحشر أسماء بعض الإطارات والمسؤولين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة في هذا الموضوع،

تستنكر وزارة الشؤون المحلية والبيئة توجيه الاتهامات التي من شانها ان تسيء الى الوزارة واطاراتها الساهرين على خدمة الوزارة والمرفق العام عموما كما تعتبر ان حشر أسمائهم على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر من قبيل الثلب في شخصهم ويحق للوزارة تتبعهم قضائيا.

وتؤكد وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنّ الملف المذكور بين يدي القضاء الذي يبقى السلطة الوحيدة المختصة بتوجيه الاتهامات والبت فيها وأنّ لا أحدا فوق القانون ولكل شخص أو هيكل منتظم رفع أي دليل إثبات أو وثائق أو مستندات إلى القضاء لتتبع كل ذي شبهة في هذا السياق وكذلك للوزارة لإجراء التحقيق الإداري المستوجب في الغرض.