جمال العوي: النهضة تتعامل مع نبيل القروي كرجل سياسة.. وليس كرجل أعمال!

أكّد جمال العوي عضو مجلس الشورى والمكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم 28 ديسمبر 2020 لدى حضوره ببرنامج كلوب إكسبراس بخصوص مبادرة الحوار الاقتصادي والاجتماعي لاتحاد الشغل أنّ فكرة الحوار مقبولة لأن هناك أزمة، والحوار يأتي عادة حين لا تسير الأمور كما ينبغي وفق وصفه.

وتابع العوي أنّه يجب توفير شروط نجاح الحوار مثل حوار 2013، قائلا: “نعمل بقانون انتخابات لا يعطي أغلبية ومعارضة، ونحن نبحث عن حالة من الاستقرار رغم مشكلات القانون الانتخابي. لم نقدم أي مبادرة، لكن نحن مع فكرة الحوار”.

وأضاف العوي: “راشد الغنوشي لا يريد جرّ الحوار للمجلس وثمنّنا مبادرة اتحاد الشغل وقلنا إنّ المظلة ليست مهمة، لكن المهم أن نخرج بالحد الأدنى الذي ينقلنا من الاحتقان إلى الاستقرار، ولا معنى لحوار يقصي أي طرف إلا من أقصى نفسه”.

وشدّد العوي على أنّ أول مشكلة في الحوار هي نزع هذه الاشتراطات، فقلب تونس وائتلاف الكرامة يمثلان ربع البرلمان، ولا معنى لإقصائهما وفق قوله، مضيفا أنّه مع أن يكون رئيس الجمهورية المظلّة التي تحتضن الحوار.

موقف النهضة من بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي

وبخصوص بطاقة الإيداع بالسجن في حق نبيل القروي قال العوي: “القروي له مشاكل مع القضاء باعتباره رجل أعمال وليس رجل سياسة، لكن نحن نميّز، ونتعامل معه كرجل سياسة” وفق رأيه.

وأبرز العوي أنّ السياقات تختلف، وسياق المنافسة الانتخابية كان مبنيّا علة إخراج أسوأ ما في الخصوم، ولهذا نقول إنّ للخطاب الانتخابي سياقاته لكن حين تصبح العملية سياسية يصبح منطق المصلحة العامة له الأولوية.

وأوضح العوي أننا نعيش هشاشة سياسية وبرلمانية منقطعة النظير، والنهضة تعمل مع من يمكنها أن تعمل معه، قائلا: “نحن مع أن يحافظ قلب تونس على تماسكه”.

تحوير وزاري مرتقب؟

وبخصوص تحوير وزاري مرتقب قال العوي: “رئيس الحكومة هو المعنيّ بالتحوير الوزاري، وهناك مشاكل ونجاعة مفقودة في الأداء الحكومي، لكن الحوير لن يكون في إطار صفقة” وفق وصفه.

وحول موضوع رسالة المائة والخلافات داخل الحركة قال العوي: “هذا ليس جديدا في الحركة، والمعارضة داخل النهضة للخيار السياسي لم تنقطع، لكن مؤتمرات حركة النهضة ليست شكلية ترتيبية بل هي للتقييم والاستشراف ولقيادة جديدة، والمؤتمر قادم لا محالة، وسنطرح كل القضايا في لجان المؤتمر”.

وشدّد العوي على ضرورة مراجعة النظام الانتخابي مع التمييز بين المصالح الحزبية والوطنية.