أحمد كرم: 2.9 مليار دينار قيمة القروض المسندة لفائدة المؤسسات المتضررة من الكوفيد

أفاد أحمد كرم الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية اليوم 29 ديسمبر 2020 خلال برنامج إيكوماغ أن هذه السنة كانت صعبة بالنسبة للقطاع البنكي مشيرا أن مداخيله قد تضررت على كل الأصعدة.

وأضاف أن البنوك التونسية قامت بتخصيص 2,9 مليار دينار لتمويل قروض الإحاطة والإعانة للمؤسسات المتضررة من الكوفيد مشيرا أنه قد وقع دفع نصفها إلى الآن.

هذا وأشار أنه من المنتظر أن يكون الناتج البنكي الخام في نفس مستوى السنة الفارطة حيث سيتراوح بين ناقص 1 و ناقص 2%. كما أوضح كرم أن البنوك التونسية قد تمكنت رغم صعوبة الوضع من المحافظة على إنتاجيتها لكن في مقابل ذلك ستتأثر مداخيلها حيث أضاف أن هناك إرتفاعا منتظرا في نفقات التشغيل ب6 إلى 7%.

وبين أن البنوك التونسية قد قامت بمعاضدة جهود الدولة في مكافحة الكورونا عن طريق تمويلها ب120 مليون دينار. هذا وأفاد أن البنوك قد قامت بإيجاد مخصصات جديدة للحفاظ على صلابتها حيث أن البنك المركزي بصدد إعداد منشور يحدد هذه المخصصات.

كما أضاف ضيف ايكوماغ أنه بالرغم من وجود تحسن للوضع مع نهاية السنة إلا أن مداخيل البنوك ستنخفض بنسبة تتراوح بين 30 و 40%. وأشار بخصوص المواصلة في دفع الفوائض أن ذلك يرتبط بالتمديد في فترة سداد القروض مضيفا أن البنوك كان من المقرر أن تلغي هذه الفوائض لكنها لم تتمكن من ذلك.

هذا وأوضح أن البنوك مستعدة لدراسة وضعية الحرفاء وخاصة منهم من تضرروا من الكوفيد. كما بين أحمد كرم أن بعض البنوك وخاصة العمومية منها لا تستطيع منح إمتيازات إستثنائية إذا لم تأتها الموافقة من سلطة الإشراف وهو ماجعلها تطالب حرفائها بسداد الفوائض.

وأفاد أن هناك إجراءات إضافية بسبب الكوفيد لم تأتي بها مناشير البنك المركزي. هذا وأضاف أن مطالبة البنوك حرفائها بدفع الفوائض يعود بالأساس إلى إجراءات إدارية وترتيبية حيث أنها تعتبر مسألة إجرائية بالأساس مشيرا أن وزارة المالية لم تمنح البنوك الموافقة الأولية لذلك.

كما أشار كرم أن البنك المركزي قد سمح إستثنائيا بتسجيل هذه الفوائد في مداخيل البنوك حتى ولو لم يقع دفعها مضيفا أنها مداخيل غير حقيقية وناتجة عن إعادة الجدولة وبالتالي وقع إعداد مخصصات جماعية على مختلف القروض لتعويض هذه المداخيل.