القمودي: تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص البنك التونسي الفرنسي فيه تدليس واضح

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم 4 جانفي 2021 جلسة استماع إلى محكمة المحاسبات بخصوص التقرير الرقابي حول هيئة الحقيقة والكرامة.

وبين بدر الدين القمودي رئيس اللجنة أن تقرير المحكمة أشار إلى وجود مجموعة من الإخلالات والتجاوزات وسوء التصرف قامت بها هيئة الحقيقة والكرامة.

هذا وأفاد أن هناك معطيات مفزعة و إشكاليات عديدة بخصوص عمل الهيئة مشيرا أن اللجنة ستتابع الإخلالات المالية للهيئة.

كما أضاف أن اللجنة إضافة إلى متابعتها لهذه الإخلالات لديها إشكال آخر يتعلق بأداء الهيئة بخصوص التدليس الذي رافق التقرير النهائي حول ملف البنك التونسي الفرنسي.

حيث أشار القمودي أنه تأكد وجود إختلاف جوهري بين التقرير النهائي الذي أودعته هيئة الحقيقة والكرامة لدى رئاسة الجمهورية وبين التقرير الذي تم نشره في الرائد الرسمي.

هذا وأوضح رئيس اللجنة أن تقرير هيئة الحقيقة والكرامة يتضمن مغالطات حيث أنها لم تستمع إلى ممثل الدولة التونسية ولا إلى وزارة أملاك الدولة ولا إلى المكلف العام بنزاعات الدولة.

وبين أن الهيئة قد استندت في تقريرها حول ملف البنك الفرنسي التونسي إلى خصم الدولة التونسية وطلبت تعويضا للضحية بقيمة 3 الاف مليون دينار.

هذا وأفاد أن هذه الوثيقة قد استند إليها خصم الدولة التونسية في النزاع القائم والذي من المنتظر صدور حكم فيه خلال أفريل القادم.

كما أكد بدر الدين القمودي أن اللجنة ستقوم بكل مايجب في اتجاه الطعن في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة ودعوة النيابة العمومية لمتابعة هذا الملف الذي فيه تدليس واضح من شأنه الإضرار بمصالح الدولة.

يسرى قعلول