88 بالمئة من نفقات الدعم لا تذهب إلى مستحقّيها.. ومشكل أن تفوق قيمتها الاستثمار العمومي!

أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم 5 جانفي 2021 لدى تدخله ببرنامج “سمارت كونسو” إجابة عن سؤال هل أنّ رفع الدعم على المواد الأساسية سيؤثر على المقدرة الشرائية للتونسي؟ أنّ منظومة الدعم انطلقت في أولى السبعينات وتكونت للحفاظ على القدرة الشرائية للشعب التونسي وفق قوله.

وتابع سعيدان: “كانت في حدود 100 مليون دينار فقط، لتفوق حاليا 6 مليار دينار، وهي أكبر من ميزانية الاستثمار العمومي”.

وأوضح سعيدان أنّها تغطي المواد الاستهلاكية الأساسية مثل السكر والحليب والقمح والمحروقات.. لكن المبالغ المرصودة أصبحت عبئا على المالية العمومية، وليس من المؤكد أنها تذهب للعائلات المعوزة والتي تحتاج لها فعلا”.

وأبرز سعيدان أنّ 12 بالمئة فقط من هذا المجهود الكبير فقط يذهب إلى مستحقّيه.. لكن 88 بالمئة لا تذهب إلى مستحقيها، قائلا: “لمّا تكون هذه الميزانية أكبر من الاستثمار العمومي تصبح مشكلة.. وهذا مشكل في التصرف في المال العام، فبدل بناء السدود والمستشفيات وتحسبن النقل، تذهب هذه الأموال لغير مستحقّيها”.

وأضاف سعيدان: “تعالت عديد الأصوات لإصلاح الدعم.. ولا يجب رفعه بل ترشيد هذه المنظومة وإصلاحها بصفة تدريجية وعقلانية، إذ كيف نميّز بين مستحقّ الدعم من عدمه؟ لا يكون الحل إلا عبر المعرّف الوحيد، بشكل يمكّنه من الوصول إلى الدعم بطريقة سليمة”.

واستنكر سعيدان ألّا نملك قائمة صحيحة لمستحقّي الدعم قائلا: “تونس لم تستثمر في البنية التحتية التي عرفت اهتراء، ويجب أن تكون هناك حكومة قوية ولديها جرأة سياسية قادرة على إصلاح الدعم.. حكومة قادرة على التضحية بمستقبلها السياسي في سبيل هذا” وفق قوله.

وشدّد سعيدان على أنه لن يكون هناك رفع لمنظومة الدعم، فهذا ليس معقولا ومقبولا، لكن كلّ ما في الأمر أنها كبّلت المالية العمومية والاستثمار العمومي والمتضرر هو كل الشعب التونسي إذ تُرصد الأموال للاستهلاك على حساب التنمية والاستثمار على حد تعبيره.