الزيادة في سعر الحليب بـ100مليم للتر لفائدة الفلاحين

أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم السبت 03 أفريل 2021 في بلاغ له، أن  وزارة التجارة وتنمية الصادرات قررت الزيادة في سعر الحليب بـ100 مليم للتر لفائدة الفلاحين بعد جلسة خمسة زائد خمسة بين اتحاد الفلاحة والحكومة.

وضبطت الوزارة، وفق القرار الذي أصدرته أسعار بيع الحليب الطازج المعقم نصف الدسم في مختلف مراحل التوزيع كما يلي:

*سعر البيع من المصنع موصل: 1319 مليم/لتر (حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في علب ذات سعة 1 لتر) و1269 مي/لـ (حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر) و1279 مي/لـ (حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر).

*سعر البيع بالجملة: 1326 مي/لـ (حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في علب ذات سعة 1 لتر) و1276 مي/لـ (حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر) و1286 مي/لـ (حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر).

*سعر البيع للعموم: 1350 مي/لـ (حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في علب ذات سعة 1 لتر) و1300 مي/لـ (حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر) و1310 مي/لـ (حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر).

وأوضحت وزارة التجارة أن كل مخالفة لهذا القرار ستقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 ولأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015.

وللإشارة فإن منظمة الدفاع عن المستهلك، عبرت عن رفضها للزيادة في مادة الحليب من طرف وزارة التجارة، وتحميل المستهلك هذه الزيادة التي ستؤثر سلبا على قدرته الشرائية، ليرتفع استهلاكه للحليب من 75 دينار إلى 81 دينار في الشهر باعتبار لترين في اليوم لكل عائلة.

ودعت منظمة الدفاع عن المستهلك في بيان لها اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، رئاسة الحكومة إلى العمل على إصلاح المنظومة، خاصة وأن مادة الحليب ومشتقاته تعتبر الغذاء الأساسي للأطفال وكبار السن وتدخل في الاستهلاك اليومي للعائلة التونسية التي تدهورت قدرتها الشرائية بصفة كبيرة.

وأفادت المنظمة بأن هذه الزيادة التي تقدر بـ100 مليم تعتبر الثانية، حيث سبقتها زيادة أولى منذ ثلاثة أشهر تقريبا من طرف وزارة التجارة، لتضاف إليها هذه الزيادة، دون استشارة المنظمة وأخذ رأيها في الموضوع، حسب نص البيان.