طارق بن رحومة: “حوالي 3500 مهندس تونسي يغادر البلاد سنويّا”

أفاد طارق بن رحومة كاتب عام الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين بأن حوالي 1500 مهندس يتخرّج سنويا من الجامعات الخاصة والعمومية، مضيفا أن بعض الاختصاصات عليها طلب كبير في حين أن بعض الاختصاصات الأخرى تواجه أزمة البطالة.

وأضاف طارق بن رحومة أن المهندس التونسي يعيش التهميش سواء في القطاع الخاص أو العام، على عكس سنغافورة واليابان وغيرها، مضيفا “أنه في حال عدم استثمار الدولة في نخبتها فيا خيبة المسعى”.

كما أضاف أن حوالي 3500 مهندس يغادر البلاد سنويا، نحو الدول الإفريقية ودول الخليج وأوروبا، بعد أن تصرف الدولة من خزينتها على تكوين هذه الكفاءات حوالي 350 مليون دينار سنويّا.

وفي تعليقه على عدد المهندسين العاطلين عن العمل الذي تضاعف في ظرف 3 سنوات حيث ارتفع من 5 آلاف مهندس عاطل عن العمل في سنة 2016 إلى حوالي 10 آلاف مهندس عاطل عن العمل في سنة 2019، اعتبر بن رحومة أن القطاع يواجه أزمة في التكوين.

وقال كاتب عام الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين إن العمادة تواجه إشكاليات مع الجامعات الخاصة على مستوى تكوين المهندسين، سواء في برنامج التكوين أو غيره.

وأضاف أن العمادة وضعت تصنيفا لبعض مؤسسات التكوين الخاصة التي تحترم المواصفات الموضوعة من طرف الدولة التونسية في تكوين المهندسين، واحتجت لدى بعض المؤسسات الخاصة الأخرى على مستوى التكوين وهددت بعدم ترسيم المتخرجين منها في قائمة المهندسين في العمادة.

وأضاف بن رحومة أن لا بدّ من إعطاء الفرصة للمهندس التونسي للإبداع والابتكار، والاستثمار في الكفاءة الهندسية التونسية.

وقال ضيف برنامج ايكوماغ إن توحيد الامتحانات الوطنية في قطاع الهندسة هو أحد مطالب العمادة لحلّ اشكاليات التكوين ووضع حدّ لأسباب ارتفاع مستويات البطالة في القطاع.

وأضاف العماري أن المهندس التونسي معترف به دوليا، وعليه طلب كبير في الخارج على حدّ تعبيره.

وتحدّث العماري عن الزيادة الخصوصية التي تم الاتفاق فيها مع الدولة لفائدة المهندسين، والتي وقع منحها وتفعيلها في جزء منها فقط ولم يقع تعميمها حتى اليوم على كافة المهندسين في القطاع العام.

وأكد أن المؤسسات العمومية التونسية التي تعيش وضعية صعبة وتتطلب إعادة هيكلة تحتاج على أقل تقدير إلى حوالي 25 إلى 30 بالمائة من المهندسين في هيكلة موظفيها في حين أن النسب الحالية لا تتجاوز 10 بالمائة وهي معظلة حقيقة في قطاعات منتجة على غرار الستاغ وفسفاط قفصة وغيرها.

وأضوح أن إضراب المهندسين المتواصل منذ أكثر من شهر، يمثّل فرصة لإعادة مراجعة الأولويات وإعطاء المهندس التونسي القيمة التي يستحقها، لإنجاح كل الإصلاحات الهيكلية الضرورية في المؤسسات.

وأضاف أن تطمينات وردت على العمادة بحلحلة اشكاليات القطاع الهندسي في غضون هذا الأسبوع.

اقرأ أيضا: مقاولو الأشغال المائية يحذّرون من تداعيات إضراب المهندسين على توزيع مياه الشّرب