جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى عصيان جبائي

دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، منخرطيها إلى عصيان جبائي، وعدم خلاص فواتير إستهلاك الكهرباء و الماء.

كما دعت جامعة الحرفيين في بيان لها، أصدرته مساء أمس الجمعة، منخرطيها إلى مقاطعة التعامل مع البنوك والليزينق التي لا تؤجل تتبعات الشيك، والقيام بالإجراءات اللازمة و تكليف محامي لمقاضاة الحكومة التونسية أمام القضاء الاداري.

ودعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الحكومة إلى إصدار مراسيم كمرحلة أولى، داعية البنك المركزي إلى إجبار البنوك على الإقتصار بإسداء خدمات السحب و الايداع نقدا دون سواها طيلة فترة الحجر الصحي الشامل.

وأشارت جامعة الحرفيين إلى أن حكومات الكوفيد أثبتت مرة أخرى ولاءها للوبيات المال و مافيا الأعمال واتخاذ قرارات دون الرجوع إلى أهل الإختصاص،ودون مراعاة للأزمة الخانقة التي يعيشها الحرفيون والمؤسســــات الصغرى و المتوسطة و دون مراعاة لأصحاب الملابس الجاهزة و المقاهي و المصورين والفوتوغرافيين أيام العيد من محلات بيع لعب الأطفال و أصحاب وكالات كراء السيارات و الحلاقين والحلاقات، وفق نص البيان.

وأكدت الجامعة أنه على الحكومة تحمل المسؤولية وصرف المساعدات والتعويضات للمتضررين والقيام بالإجراءات اللازمة.

وللإشارة فإن الناطقة الرسمية باسم الحكومة، حسناء بن سليمان، أعلنت يوم أمس  الجمعة 07 ماي 2021، خلال الندوة الصحفية، أنه نظرا للحالة الوبائية الخطرة واستمرار انتشار العدوى في المجتمع تم إقرار تشديد الإجراءات الاحترازية وإقرار الحجر الصحي الشامل من يوم 9 ماي منتصف الليل إلى يوم الأحد 16 ماي الخامسة صباحا.

وأضافت بن سليمان أن هذا الحجر الصحي الشامل هو لمزيد التوضيح على غرار ماتم إقراره في مارس 2020، وهذا يقتضي جملة من الإجراءات، مبينة أن هذا الحجر سيشمل وسيكون مطبقا على النحو التالي:

*حظر الجولان من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي.

*منع التنقل بين المدن إلاّ في الحالات المرخّص لها والخدمات الأساسية والحالات الاستعجالية بما في ذلك حملة التلقيح.

*منع جميع الاحتفالات والتجمعات بما في ذلك الثقافية والرياضية.

*تعليق ارتياد دور العبادة.

*غلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات.

*غلق الأسواق اليومية والأسبوعية والمساحات التجارية الكبرى والمحلات التجارية باستثناء محلات المواد الغذائية.

*مواصلة العمل باجراءات الحجر الصحي الاجباري للوافدين.

*وجوب التزام كل من هو غير معني بالاستثناءات بالعزل الاتقائي بالمنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية وذلك تفاديا للتتبعات الجزائية المرتبطة بتعمد خرق التدابير المقررة بما ينجر عنه الاضرار بالغير ونشر الأوبئة.