عياض اللومي: “هناك استنزاف للمؤسسات، وهو ما يخلّف التوجه أكثر نحو القطاع الموازي”

قال عياض اللومي النائب المستقل في مجلس نواب الشعب إنّ بداية إذابة الجليد المحيط بعلاقة تونس مع صندوق النقد الدولي قد يكون له نتائج ايجابية، ولكن زيارة الوفد الحكومي الأخيرة إلى واشنطن لا تقدم حلا نهائيا للوضع في البلاد.

كما اعتبر عياض اللومي خلال حضوره اليوم الاثنين 17 ماي 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن الوثيقة التي أعدتها حكومة هشام المشيشي ووقع تقديمها إلى وفد صندوق النقد الدولي خلال الزيارة الأخيرة إلى واشنطن هي وثيقة إنشائية، وليس حولها إجماع وغير قابلة للتطبيق.

وأشار اللومي إلى أنه يحي الوفد الحكومي على شجاعته بالذهاب إلى واشنطن، مضيفا أن صندوق النقد مستاء جدا من قطع حكومة إلياس الفخفاخ السابقة لعلاقاتها معه، وتخليها عن القسط السادس من اتفاق القرض بين تونس وصندوق النقد.

وأضاف اللومي أنه من الضروري أن يكون هناك اجماع بين الحكومة والبنك المركزي والمنظمات الوطنية فيما يتعلق بالإجراءات والإصلاحات المنتظرة.

واعتبر اللومي أن التقليص في الآداءات الموظفة على القطاع البنكي غير مقبولة، معتبر أن القطاع البنكي يحقق مداخيل كبيرة سنويا في تونس تبلغ حوالي 5.9 مليار دينار، كما أشار إلى التقليص في الأداء  الموظف في قطاع البعث العقاري.

وأضاف اللومي أن التلقيص في الآداءات لا بدّ أن يكون مرفوقا بتحريك عجلة الاستثمار، وإلاّ فإن مداخيل الدولة ستشهد انخفاضا كبيرا.

وفيما يتعلّق بالمداخبل الجبائية للدولة التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ سنة 2018، قال اللومي إنّ الضغط الجبائي المسلط على المؤسسات ارتفع وهو ما يفسّر ارتفاع المداخيل الجبائية.

واعتبر عياض اللومي ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن هناك استنزافا للمؤسسات، وهو ما يخلّف التوجه أكثر نحو القطاع الموازي ويعمق حجم التهرّب الضريبي.

وأفاد النائب المستقل في مجلس نواب الشعب بأن ترشيد نفقات الدعم سيقضي على القطاع الموازي ويرفع من نسبة الاندماج المالي للتونسيين في القطاع البنكي ويقلص من التداول نقدا، وهو ما يعد ايجابيا لبناء اقتصاد وطني على أسس صحيحة ويدعم الشفافية.

اقرأ أيضا: أنيس بن عبد الله: “تنفيذ نفقات الاستثمار لم يتجاوز 10% منذ بداية السنة، وهناك تعثّر كبير”