نبيل حجي: “تجريم التطبيع في تونس واجب، والعقوبات تتراوح بين سجنية ومالية”

أفاد نبيل حجي النائب عن الكتلة الديمقراطية بأن تجريم التطبيع واجب في تونس وفي جميع الدول العربية والإسلامية، وذلك لإفشال رهان العدوان الصهيوني القائم على نسيان الحق الفلسطيني وتهميشه عبر مقولة “سيموت الكبار وينسى الصغار”.

واعتبر نبيل حجي خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن هذا القانون مهم حتى للأجيال القادمة في مسار حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع.

وأضاف حجي أن مشروع قانون تجريم التطبيع أودعته الكتلة الديمقراطية لدى مجلس نواب الشعب منذ شهر ديسمبر من سنة 2020، مضيفا أن هناك بعض الجدل بخصوص فصله الثاني المتعلق بتعريف التطبيع.

كما أشار إلى أنّ مشروع القانون لم يكن فيه استعجال نظر في السابق، ولكن تم خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021، إقرار تسريع النظر في مشروع القانون.

وأوضح حجي أن تعريف جريمة التطبيع سيكون محل نقاش، حيث يمكن توسيع التعاملات التي تشملها جريمة التطبيع، كما يمكن تضييقها وتحديدها دون تمييع أصل القضية والهدف من مشروع القانون.

وقال حجي إنّ مشروع القانون سيقع النظر فيه صلب لجنة الحقوق والحريات، وعقد اجتماعات ضرورية للاستماع لممثلي وزارة الشؤون الخارجية ورئاسة الجمهورية، مضيفا أنه من الممكن المصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية، أي يقع عرضه على الجلسة العامة في غضون 3 أسابيع.

وأوضح النائب عن الكتلة الديمقراطية أن النص الحالي لمشروع القانون يحدّد امكانية فرض العقوبة من عدمها على الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والناشطين في المجال التجاري بمقتضى قانون تجريم التطبيع، بمبدإ العلم المسبق للجانب التونسي بجنسية الطرف المقابل وهو المبدأ الذي يخوّل فرض عقوبة ولكن في حال عدم علم الطرف التونسي بهوية الطرف المتعامل معه اقتصاديا فإنه لا يمكن فرض عقوبات، حسب النص الحالي.

وقال ضيف برنامج كلوب اكسبراس إن تونس كانت مطبعة مع الكيان الصهيوني خاصة قبل الثورة، والمبدأ الآن هو تجريم التعامل مع هذا الكيان، والمعاقبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار، كما يعتبر النص الحالي أن محاولة التطبيع أيضا يُجرّم، بمقتضى النص الحالي.

اقرأ أيضا: البرلمان يدعو إلى مقاطعة الكيان الصهيوني وإحالة قياداته على محكمة الجنايات الدولية