المصادقة على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات البعد الاقتصادي

صادق مجلس وزراء انعقد اليوم الخميس 20 ماي 2021، بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات بعد اقتصادي.

وتمت المصادقة على 6 مشاريع قوانين و7 أوامر حكومية بعد تعديلها وفقا للملاحظات المثارة في مداولات المجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

كما استعرض المجلس في خاتمة أشغاله بيانا حول الوضعية المائية والاستعدادات لموسم الحصاد 2020 – 2021.

وتتمثل مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في:

1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة”.

2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بتوزر”.

3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بمزونة”.

4- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة”.

5- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بسقدود”.

6- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1996 لتعديل اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976.

وتشمل مشاريع الأوامر الحكومية

1- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة “KROMBERG & SCHUBERT TUNISIE” الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.

2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة “HUTCHINSON TUNISIE” الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.

3- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة “MARQUARDT AUTOMOTIVE” الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.

4- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة ” SE BORDNETZE EL FEJJA” الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.

5- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي سيدي مخلوف ومدنين الجنوبية من ولاية مدنين ولازمة لإنجاز الطريق السيارة قابس مدنين وتوابعها من النقطة الكيلومترية 54 إلى النقطة الكيلومترية 84 (قسط ولاية مدنين).

6- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بولاية بن عروس ولازمتين لإنجاز جسر على وادي مليان بالطريق المحلية 571 بنعسان.

7- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات سليانة وباجة وسوسة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.