رئيس الحكومة يأذن بمراجعة إجراءات مجابهة كورونا وتقييم ما يتعلق منها بالوافدين

أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، بحضور الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية أعضاء الهيئة وأعضاء اللجنة العلمية.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة فيما ما يتعلق بالإجراءات المتّبعة التي تهم الوافدين على بلادنا، وما تستوجبه من شروط وبروتوكولات صحية فردية كانت أو جماعية على غرار التحاليل المسبقة أو الحجر الصحي إثر الدخول إلى تونس وغيرها.

وأشار رئيس الحكومة في هذا السياق إلى ضرورة تقييم هذه الإجراءات ومراجعتها مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني والدولي وذلك بتعزيزها حماية للصحة العامة سواء بالتشديد أو بالتخفيف منها.

وخصّص هذا الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا لمتابعة تطورات الوضع الوبائي خلال هذه الفترة ونتائج الإجراءات المعتمدة حاليا.

واستعرض اجتماع الهيئة آخر تطورات الوضع الوبائي خلال هذه الفترة من حيث تقييم الإجراءات والمؤشرات المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، ونسق جلب الجرعات الخاصة بالتطعيم من المخابر المعتمدة بالخارج وفق الخطط المرسومة، إضافة إلى النظر في مدى تقدم الحملة الوطنية للتلقيح انطلاقا من الأولويات التي حددتها منظومة “ايفاكس” للتسجيل، حسب نص البيان الصادر عن رئاسة الحكومة.

اقرأ أيضا: ليليا بالليل: “قرارات رئيس الحكومة في حق التونسيين المقيمين بالخارج تعسفية وغير مدروسة”

وكان النائب النائب مجدي الكرباعي عن التيار الديمقراطي دائرة إيطاليا قد صرّح بأن قرار إعفاء الوافدين على تونس من ليبيا من إجراءات الحجر الصحي الإجباري في النزل وفرضه في المقابل على التونسيين العائدين من الخارج لقضاء العطلة الصيفية، لم ينبني على أي معطيات علمية أو إحصائية تتعلق بتقدم عملية التلقيح في ليبيا أو غيرها من مستجدات الحالة الوبائية في ليبيا.

كما أشار النائب مجدي الكرباعي خلال مداخلته أمس الإثنين 24 ماي 2021 في برنامج 19/21 إلى أن هذا القرار يعدّ تمييزيا ضدّ التونسيين المقيمين بالخارج والوافدين على تونس.

كما رجّح بأن يكون القرار سياسيا اتخذته رئاسة الحكومة ودون الرجوع إلى اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.

وعبّر ضيف برنامج 19/21 عن استنكار لجنة التونسيين بالخارج في البرلمان لهذا القرار التمييزي لفئة من المهاجرين والمواطنين على حساب فئة أخرى.