Express Radio Le programme encours
وعبرت جمعية القضاة التونسيين عن انشغالها لانقطاع العمل المؤسسي بخصوص المسائل القضائية المتأكدة والمسائل العاجلة المتعلقة خاصة بتوفير التلاقيح ضد وباء كورونا للإطار القضائي والإداري بالمحاكم ولكل المتعاملين معها.
كما أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار عند عملية التلقيح تساوي جميع القضاة بجميع فئاتهم العمرية أمام خطر الوباء بالمحاكم التي تعاني من الاكتظاظ وغياب أي بروتوكول صحي.
وأوضح أن مسألة التوقي الجدي والفعال من الوباء الخطير لا تقتصر على تأمين التلاقيح فقط للقضاة والمحامين والكتبة، بل وكذلك على تفعيل البروتوكول الصحي الخاص بالمحاكم الذي لم يشهد أي تركيز على أرض الواقع أو متابعة على المستوى التنظيمي أو اللوجيستي، حسب نص البيان.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتجهيز منصات الحكم داخل المحاكم ومكاتب القضاة ومكاتب الكتبة بصفائح البلاستيك العازل الشفاف مثلما تم في عديد المؤسسات الأخرى التي تستقبل المواطنين وتشهد تجمعات لطالبي خدمات المرافق العمومية، وذلك في ظل تنامي المخاطر من حدوث موجة رابعة أكثر خطورة للوباء.
ومن جهة أخرى طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، الحكومة، بالإيفاء بتعهداتها والتفعيل الفوري لمنحة الاستمرار لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والسلسلة الجزائية، وصرف متخلدات جميع القضاة الذين باشروا حصص الاستمرار منذ صدور الأمر الحكومي عدد 654 لسنة 2019 ورفع كل أوجه التقصير الفادح لوزارة العدل في هذا الملف.
وجدد مطالبته لرئيس الحكومة بالاستجابة لطلب لقاء المكتب التنفيذي طبق واجبات السلطة التنفيذية في الالتزام بالعمل المشترك وقواعد العمل المؤسسي مع الهياكل الممثلة، مشيرا إلى أن انقطاع هذا العمل منذ عدة أشهر يمثل خللا فادحا في تعاطي الحكومة مع الشأن القضائي ومرفق العدالة واشكالياته العالقة والمتراكمة، حسب نص البيان الصادر عن جمعية القضاة.
اقرأ أيضا: المشيشي يدعو القضاء إلى التحقيق في التهم المتعلقة بالتخابر
Written by: Asma Mouaddeb