الهيئة العليا لحقوق الإنسان تنبه من خطورة ما آلت إليه الأوضاع بخصوص ممارسة المواطن لحقوقه

نبهت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية مما وصفته بـ “خطورة ما آلت إليه الأوضاع في تونس بخصوص ممارسة المواطن التونسي لحقوقه”.

وحذرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم الخميس 10 جوان 2021، من خطورة فقدان المواطن التونسي للثقة في الدولة ومؤسساتها والخشية من تجذير إحساس المواطن التونسي بالاحباط وفقدان الانتماء.

ودعت الهيئة التي تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية، إلى العمل الجاد والصادق لإرساء علوية القانون والاستقلالية الفعلية للهيئات المستقلة وصون كافة حقوق المواطن التونسي وكرامته وإيلائه الاحترام الكامل الذي يليق بمواطن في بلده.

وجاء هذا البيان وفق الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، بعد ما جد بخصوص سحل مواطن أعزل عاريا تماما على مرأى ومسمع من الجميع في تحد صارخ لأبسط حقوق الانسان والكرامة البشرية.

وكما سجلت منع رئيسة حزب ومناصريها من ممارسة حق دستوري مكفول لهم ولكل مواطن في التجمع والتظاهر السلمي ومنع إمدادهم بالماء أو ما يقيهم من أشعة الشمس مما تسبب في أضرار صحية أعاقت مواصلة ممارسة حقهم في التظاهر السلمي.

وانتقدت الهيئة ما أسمته، الكيل بمكيالين في التعاطي في المقابل مع اعتصام أنصار ونواب حزب آخر أمام القطب القضائي المالي في هرسلة واضحة لقاضي التحقيق وضرب لاستقلالية القضاء مما كان يجدر بهم أن يكونوا قدوة في نصرة علوية القانون واستقلالية القضاء.

كما اعتبرت الهيئة، أن الإقالة المفاجئة لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دون إكمال ولايته التي تدوم ست سنوات تعد خرقا واضحا للمرسوم عدد 120، لسنة 2011.

وأبرزت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية أن ذلك يعزز الحديث عن كون رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أصر على أن لا يكون شاهد زور وتحمل مسؤوليته في كشف ملفات الفساد التي تعلقت بعدد من المسؤولين في الدولة وانتصر للشرعية وللمساوات أمام القانون والمحافظة على المال العام.

إقرأ أيضا: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تونس بلد غير آمن