ياسين عزازة: “عائلة طفل سيدي حسين تتعرض للتنكيل والسلم الأهلي مهدد”

أكد ياسين عزازة محامي الطفل الذي تم الإعتداء عليه من طرف الوحدات الأمنية في منطقة سيدي حسين في العاصمة أنه تم اليوم الاعتداء بالعنف على والدة الطفل القار أمام مركز الأمن الوطني بسيدي حسين.

وأضاف ياسين عزازة خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أنه تم إعلام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 وكذلك الفرقة المختصة بالبحث في الملف بالإعتداء على والدة الطفل.

وأشار إلى أنه تم إرسال أعوان ليتعرف عليهم الطفل في إطار البحث عن الأعوان المعتدين ولكنه لم يتعرف على أي منهم باعتبارهم مختلفين عن الأعوان مرتكبي الاعتداء، واعتبر أن ذلك يدخل في إطار التسويف والمماطلة في البحث في أطوار هذه القضية.

وأكد عزازة أن الفرقة المختصة بالبحث في القضية في بن عروس طلبت هويات الأعوان الذين يصورهم مقطع الفيديو المتداول والذي يوثق سحل الطفل وتجريده من ملابسه، إلاّ أن الإدارة العامة للأمن الوطني لم تتجاوب ورفضت تقديم الهويات، وقال عزازة “هناك عدم تجاوب من الإدارة العامة للأمن الوطني ومماطلة ونية مبيتة للإفلات من العقاب وعدم تقديم الأعوان المعتدين”.

وأضاف محامي الطفل الذي تم الإعتداء عليه من طرف الوحدات الأمنية في منطقة سيدي حسين في العاصمة أن وزارة الداخلية قامت بإرسال أعوان غير الذين مارسوا العنف على الطفل والذين وثقهم الفيديو.

وأكد عزازة أن والدة الطفل تعرضت للضغط والهرسلة والتنكيل اليوم لا لشيء إلا كونها أم الطفل المعتدى عليه، وتم اقتيادها لمركز الأمن بالقوة بعد تعرضها للسب والشتم من قبل الأعوان.

وأضاف أنه على وكيل الجمهورية تحمل مسؤوليته وتطبيق القانون على الأعوان الذين صورتهم كاميرا المراقبة والذي يعتقدون أنهم فوق القانون، حسب قوله.

وأشار إلى ضرورة قيام النيابة العمومية بفتح بحث ضدّ الأعوان المعتدين على والدة الطفل، حيث أنه تم اقتيادها إلى مركز الأمن ثم إطلاق سراحها دون تحرير محضر في الغرض.

كما اعتبر أن محاولات هرسلة عائلة الطفل وطمس الحقيقة وإخفاء هوية الأعوان المعتدين، يدخل ضمن سياسة كاملة لوزارة الداخلية التي تعمدت طمس الحقيقة ومغالطة الرأي العام، من خلال بلاغ كاذب ودون تقديم أي اعتذار.

وحمل عزازة مسؤولية إخفاء هوية الأعوان المعتدين لوزير الداخلية بالنيابة، مضيفا أنه كان عليه الإعتذار على البلاغ الكاذب لوزارة الداخلية، مضيفا أن النية للإفلات من العقاب والدوس على القانون واضحة، مع عدم إرسال الأعوان للبحث.

واعتبر أن تمطيط الإجراءات وكثرة المراسلات خطير في هذه القضية، وأشار إلى أن الطفل القاصر في حالة نفسية سيئة جدا، إلا أن الإدارة العامة ستواصل في إرسال أعوان غير الذين قاموا بالإعتداء لتناسي القضية محل متابعة الرأي العام حاليا في حين أن المدير العام للأمن الوطني يعلم هوية الأعوان المصورين في مقطع الفيديو، وتساءل عزازة “لماذا كل هذا التمطيط؟ ولماذا لا يقع اختصار الطريق وفرض المحاسبة”.

وشدد عزازة على أن الاعتداءات وقضايا التعذيب هي فعلا ممارسات فردية ولكن لا بدّ من المحاسبة وإيداع المسؤولين بالسجن، واعتذار الدولة من المتضررين والمعتدى عليهم.

وأضاف “عندما لا تحترم الدولة القانون، ولا يحضر وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة للبرلمان لمسائلته فذلك يعد تأسيسا للإفلات من العقاب”.

وأكد أن هناك محضر رسمي ضد الطفل المعتدى عليه تم تحريره في مركز الأمن الوطني ونسبت إليه التهم الواردة في البلاغ الأول لوزراة الداخلية وهي تهم تتعلق بالسكر وتعرية جسده وغيرها من التهم.

وقال ضيف برنامج كلوب اكسبراس إن الطفل تم الاحتفاظ به في مركز إيقاف للرّشّد والموقوفين على ذمة قضايا حق عام رغم أن سنة لم يتجاوز 15 سنة وتم تحرير محضر في شأنه دون إعلام عائلته ودون إعلام مندوب حماية الطفولة، واعتبر أنها حالة استهتار لا حدود لها، حسب قوله.

واعتبر عزازة أن السلم الأهلي اليوم مهدد بعد الاعتداء على الطفل وهرسلة عائلته ووالدته أيضا.

اقرأ أيضا: رئيس الحكومة: “حادثة سيدي حسين مؤلمة وصادمة وهي لا تمثل الأمنيين”