النهضة تتمسك بضرورة ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المحكمة الدستورية

أكدت حركة النهضة تمسّكها بضرورة ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون المحكمة الدستورية المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بالأغلبية المعززة وتوفير كل شروط إرسائها، لاستكمال أسس النظام السياسي والبناء الديمقراطي، مذكّرة بأن ختم القوانين “من أوجب واجبات رئيس الجمهورية واختصاص حصري له، تتعطل دواليب الدولة بتعطيله
وجدّدت الحركة في بيان أصدرته اليوم الخميس، على إثر اجتماع مكتبها السياسي، المنعقد أمس الأربعاء، دعوتها إلى الحوار الوطني كمخرج للبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها، وتثمينها جهود الإتحاد العام التونسي للشغل المتكررة في هذا الإطار.
واعتبرت أنّ أولويات التونسيين “مجتمعية اقتصادية”، مثل مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لها ولآثارها الخطيرة، “بما يفرض تركيز الإهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج”.
كما دعا المكتب السياسي المنعقد في اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، رئيس الحركة، إلى اتخاذ الإجراءات الإجتماعية الضرورية المصاحبة لأي زيادة في الأسعار، “مراعاة لأوضاع الفئات الضعيفة من أبناء الشعب”.
وفي علاقة بمغادرة رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، السجن منذ يومين، مع بقائه على ذمة التحقيق بخصوص تهمة الفساد المالي الموجهة له، أكّدت النهضة على أن “استقلالية القضاء واحترام القانون هي السبيل الوحيد لاحترام حقوق المواطن التونسي في محاكمة عادلة وحفظ كرامته”.
وعلى صعيد آخر دعت حركة النهضة، في بيانها، النيابة العمومية، إلى فتح تحقيق في ما صرّح به مؤخرا رئيس الجمهورية، حول التخطيط لاغتياله، واطلاع الرأي العام بنتائجه في أسرع الأوقات مع أهمية الكشف أيضا عن نتائج التحقيق في محاولة التسميم السابقة.
يُذكر أن وزيرة العدل بالنيابة، أذنت صباح الخميس، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، “بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 جوان 2021، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك”.
وعلى إثر ذلك أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، باتخاذ كافة الاجراءات والتتبعات اللازمة” حول ما جاء بمقطع فيديو منشورعلى الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ويتضمن كلمة للرئيس قيس سعيّد بحضور عدد من رؤساء الحكومات السابقة ورئيس الحكومة الحالية قال فيها بالخصوص: “من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال ..”.