play_arrow
Express Radio Le programme encours
وأفادت أسماء نويرة أن اللائكية يقع تصنيفها دائما كعدو للدين ويعتبرها الكثيرون كفرا وإلحادا وتشجيعا للناس على الابتعاد عن دينهم.
هذا وأشارت أن القاعدة الأساسية التي تقوم عليها اللائكية هي حرية الضمير أي حرية المعتقد ونحن في إطار ثقافتنا الإسلامية لا نقبل الخروج عن الدين أو حرية الاختيار، حسب تعبيرها.
كما أوضحت نويرة أن اللائكية لها ومنذ سنة 1955 نفس المفهوم عند الناس سواء النخب الدينية أو العامة، ولكنها في الحقيقة تقوم على الحرية من ناحية كما أن الدولة لا تتدخل في الشأن الديني وتأخذ مسافة متساوية من الجميع مهما كان دينهم أو انتماؤهم.
وبينت أسماء نويرة أن علاقة الدولة بالمواطن هي علاقة مواطنة تحكمها حقوق وواجبات حيث أن الجميع يتساوون أمام القانون مهما كان انتماؤهم الديني.
هذا وأفادت بأن هناك خلطا كبيرا بالنسبة للتعاطي مع مفهوم اللائكية في تونس مشيرة أن المعادين لللائكية يحاولون تأكيد هذا الخلط في ذهن الناس حتى يتم رفضها بالرغم من أنها في الحقيقة في مصلحة الدين والدولة والمواطن.
ومن جهتها بينت أستاذة القانون الدستوري سلوى الصغير أننا في تونس قد تجاوزنا الحوار حول مفهوم اللائكية بمقتضى دستور 2014.
وأفادت بأن مفهوم الدولة المدنية فيه عديد الضمانات لو أحسنا تطبيقه ووقع قراءة الفصل الثاني من الدستور كما ينبغي في علاقة بالالتزامات الدولية لتونس والمساواة في الحقوق والواجبات.
هذا وأضافت أن هذا الفصل الثاني يتحدث عن الدولة المدنية التي تمكن من عدة ضمانات لأنها تقوم على المواطنة وسلطة الشعب وعلوية القانون وهي مفاهيم مهمة جدا.
كما أشارت الصغيّر إلى أن الهدف من ذلك هو أن نعيش في تونس على اختلاف قناعاتنا.
وأوضحت أن الخصوصية التونسية تتميز بعدم نقل تجارب دول أخرى بشكل أعمى حيث تم التفكير في مصطلح يتلاءم مع المنظومة التونسية باعتباره يضمن الحقوق والحريات الدينية بما فيها الحقوق والحريات المتعلقة باللادينيين.
يسرى قعلول
الكاتب: Asma Mouaddeb