وزير الاقتصاد: “بإمكان كل تونسي الحصول على قرض سكن بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3%”

أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021، خلال حضوره في برنامج إكسبراسو، أنه تمت إضافة 5 فصول جديدة في مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي منها الفصل المتعلق بفتح خط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من كورونا، وفق تعبيره.

وكشف وزير الاقتصاد أن الفصول الأخرى التي تمت إضافتها في  قانون الإنعاش الاقتصادي تتمثل في:

– فصل يمكّن من فتح خط تمويل للقروض السكنية.

– فصل يمكّن كل تونسي من فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار التونسي قابل للتحويل.

– فصل يمكّن كل التونسيين من الحصول على قرض سكن في ظروف ميسرة بفائدة قارة لا تتجاوز الـ3 بالمائة.

وبخصوص الإجراء المتعلق بتمكين كل التونسيين من قرض سكن بفائدة قارة لا تتجاوز 3 في المائة، أوضح علي الكعلي أن هذا الإجراء مفتوح للتونسيين مرة واحدة وبقيمة أقصاها 500 ألف دينار، ويتم تسديده على مدة 40 سنة مشيرا إلى أن الحكومة هدفها تسهيل الإجراءات، وفق قوله.

وبين علي الكعلي أن قانون الانعاش الاقتصادي قدمته الحكومة أمام البرلمان وتمت المصادقة عليه بـ110 نعم، قائلا: “وليكون هذا القانون قابلا للتفعيل  لا بد من أن يقوم رئيس الجمهورية بختمه ونشره في الرائد الرسمي”، وفق تعبيره.

وأشار علي الكعلي أن هذا القانون قدم من طرف حكومة الفخفاخ وكانت فيه عديد الإجراءات ولكن تم العمل على تغييره وتحسينه وتم تقديمه في الجلسة العامة بـ21 فصلا، وفق قوله.

وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتخفيف العبء على المؤسسات ودفع الاستثمار، أضاف علي الكعلي أنه تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات منها تمكين كل من يريد الاستثمار في الشركات المصدرة كليا من امتياز جبائي، تم اتخاذ اجراءات تخص الرقمنة والتعامل مع الإدارة ووزارة المالية،

وبين أن خط التمويل للمؤسسات سيعطي قوة تنافسية جديدة للشركات، مطالبا الشركات في مواصلة تشغيل المواطنين، والمساهمة في النمو الاقتصادي، قائلا: “الدولة في حالة صعبة ورغم ذلك عليها الوقوف مع الأفراد والشركات”، وفق قوله.

واعتبر وزير الاقتصاد أن الإجراء المتعلق بخط تمويل للمؤسسات المتضررة من جائحة  كورونا ستنتفع به الشركات  التي كان لها نشاط اقتصادي في سنة 2019، والشركات التي أنشأت في سنة 2020 وفي 2021، وأصبحت تعيش صعوبات بسبب الظروف الاقتصادية وجائحة الكوفيد 19.