منظمة الأعراف تعبر عن ارتياحها لمصادقة البرلمان على قانون الإنعاش الاقتصادي

عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021، في بيان له،  عن ارتياحه لمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الإنعاش الاقتصادي، مثمنا جهود كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة التشريعية.

واعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن قانون الإنعاش الاقتصادي يحمل أبعادا اقتصادية ومالية واجتماعية ومجتمعية وجاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد، مؤكدا أنه خطوة هامة على طريق تطوير التشريعات الاقتصادية والمالية وملائمتها مع تشريعات البلدان المتطورة، ومع الظروف التي تعيشها تونس خاصة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذا القانون يمثل أرضية مناسبة لتحسين المناخ العام للاستثمار والأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الوجهة التونسية، وسيساعد على المحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب في كل الجهات والقطاعات.

وسجل الاتحاد بالخصوص أهمية وضع خط تمويل بثلاثة مليارات دينار على ذمة المؤسسات بشروط ميسرة وبضمان الدولة، ما من شأنه أن يساهم في تجاوز المصاعب المالية والاقتصادية الراهنة وفي دفع النمو وتنشيط الاقتصاد، وكذلك إقرار خط تمويل بشروط ميسرة وبدون تمويل ذاتي في مجال السكن مما يحسن المقدرة الشرائية في هذا المجال الحيوي ويفتح أبواب الأمل أمام التونسيين وخاصة الشباب في امتلاك مسكن.

وأكد وجوب العمل على تشجيع الشباب على بعث مشاريعهم الخاصة والحصول على التمويلات اللازمة بشروط ميسرة وبضمان الدولة لأن ذلك يمثل خير استجابة لتطلعاتهم المشروعة ويعتبر ذلك من أوكد مسؤولياتنا الوطنية تجاه شباب تونس.

كما اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن إصلاح قانون الصرف الذي نص عليه هذا القانون خطوة هامة تتيح الفرصة أمام الشباب لاقتحام مجال الاقتصاد الرقمي على غرار كل شباب العالم، ودعم المجهود الرامي إلى ادماج الاقتصاد الموازي في المسالك القانونية وتكريس الشفافية، ومن شأنه أن يساهم في دعم موارد الدولة من العملة الوطنية والأجنبية خاصة في الظروف المالية الحادة التي تمر بها البلاد.

وشدد على ضرورة تكاثف كل الجهود من أجل وقف هذا التدهور وإنقاذ الاقتصاد وإقرار الإصلاحات الهيكلية قبل فوات الأوان، باعتبار أن إنقاذ الاقتصاد يتطلب بالإضافة الى القوانين والتشريعات المناسبة تحرير المبادرة ورد الاعتبار لقيمة العمل ، وحسن استثمار كل الطاقات الطبيعية والبشرية وتغليب المصلحة الوطنية والانكباب على الملفات الوطنية الحيوية وعلى رأسها الوضع الصحي الحرج من خلال توفير العدد الكافي والضروري من التلاقيح، ووضع أسس سياسة صحية وقائية في القطاعين العمومي والخاص، تستبق مثل هذه الأزمات وتكون قادرة على حسن التعاطي معها.