الحزب الجمهوري: إقالة وزير الصحة لا تعفي المشيشي من مسؤوليته الرئيسية في ‘الإدارة الكارثية’ للأزمة

اعتبر الحزب الجمهوري، أن تونس عاشت خلال أيام عيد الاضحى على وقع أداء “مهتز ومرتبك” لمختلف مؤسسات الدولة، في مواجهة التفشي الخطير لوباء كورونا، بعد أن تجاوز عدد الاصابات قدرة المنظومة الصحية على استيعابها ومواجهتها.

ولاحظ الحزب في بيان أصدره اليوم الخميس 22 جويلية 2021، أن القرارات “الارتجالية والمتضاربة” لمختلف مؤسسات الدولة، زادت من قلق المواطنين على أوضاعهم الصحية، ورسخ لديهم القناعة بأن الحكومة هي أعجز من أن تؤمّن لهم تدفق الأكسجين الطبي للمستشفيات، أو توفر لهم اللقاحات بالاعداد الكافية كما هو الحال في دول العالم.

ونبّه إلى أن صراع النفوذ المحتدم بين مؤسسات الحكم، ينبئ بتفكك وإنهيار مؤسسات الدولة، محملا الرؤساء الثلاثة المسؤولية كاملة عن هذه التداعيات الخطيرة بإصرارهم على تغذية هذا الصراع، في الوقت الذي استشعرت فيه دول شقيقة وصديقة خطورة الوضع، وهبت لنجدة تونس “التي باتت تغرق يوما بعد يوم في مستنقع الفشل والاحباط”، على حد تعبيره.

واعتبر أن إقالة وزير الصحة، الذي يتحمل مسؤولية القرار الارتجالي بتنظيم الأيام المفتوحة للتلقيح، لا يمثل حلا ولا يعفي رئيس الحكومة من مسؤوليته الرئيسية في “الإدارة الكارثية” لهذه الأزمة، مضيفا أن زيارة رئيس الجمهورية لمركز تلقيح مغلق، واستقباله للوزير المقال “هو ترجمة للارتجال في إدارة شؤون الدولة، وتعميق لحالة اللا إستقرار التي تعيشها البلاد”.

وأكد الحزب أن مسؤولية القوى الديمقراطية والشخصيات الوطنية، تقتضي رسم خارطة طريق لانقاذ تونس، بعيدا عن الاصطفافات
وعلى قاعدة بناء قوة قادرة على تعديل المشهد، وذات برنامج منحاز لخيارات العدل والحرية والسيادة الوطنية، وأن تضغط من أجل ايجاد بديل للحكومة، في إطار حوار وطني جدي يعمل على رسم ملامح معالجة الأزمة في كل أبعادها.