مصطفى بن جعفر: “نعيب دستورنا والعيب فينا”

عبّر رئيس المجلس الوطني التأسيسي سابقا مصطفى بن جعفر عن مساندته لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي وصفه بـ “الشجاع على الرغم من أنّه محفوف بالمخاطر” وأكد البقاء على يقظة تامّة حتى تحقيق أهداف الثورة في إطار الشرعية الدستورية وفاء لتونس الجديدة وللشهداء الأبرار.

ودعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي سابقا مصطفى بن جعفر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى الأخذ بزمام الأمور وإقرار الإجراءات والمضيّ فيها “حتّى نتمكّن بالسرعة اللازمة من العودة في أقرب وقت إلى السير العاديّ لمؤسسات الدولة فيبعث بذلك برسائل الطمأنة الضرورية للرأي العام الوطنيّ والدوليّ”.

وتوجّه بن جعفر إلى كل من يتّهم الدستور بأنه أصل الداء ودوّن على صفحته الرسميّة على موقع فيسبوك “أقول كما قال الإمام الشافعيّ بتصرّف، نعيب دستورنا والعيب فينا – وما لدستورنا عيب سوانا!”.

واعتبر بن جعفر أن الطبقة السياسية مسؤولة عن تصرفاتها وعن أخطائها، مضيفا “لم أفوت فرصة لإبراز مكامن الداء وحالة الفوضى الهيكلية التي عمت منظومتنا السياسية والحزبية مع الإشارة في نفس الوقت إلى سبل الدواء ولكن لم تلق دعواتي آذانا صاغية ولا عقولا واعية، وها نحن اليوم إزاء أزمة خانقة سياسيّة ومالية واجتماعيّة وصحية، والحمد لله انّنا تجنّبنا – إلى حدّ الآن – الوقوع في المحظور، أي الحرب الأهلية والاقتتال فيما بيننا”.

وأضاف مصطفى بن جعفر في تدوينته التي نشرها اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021 تحت عنوان بيان إلى الرأي العام التونسي أن إعلان رئيس الجمهورية عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في إطار الفصل 80 من الدستور، جاء كشكل من أشكال الاستجابة إلى الهبّة الشعبية المواطنيّة العارمة المندّدة بما آلت إليه البلاد من تردٍّ وتأزم على كل المستويات.

واعتبر أن الأزمة سياسيّة بامتياز، وليست دستورية، مضيفا “مواصلة الجدل حول دستورية القرار الرئاسي قد يكون مفيدا جدا من الناحية النظرية والبيداغوجية والتثقيفية ولكنه عمليّا وعلى أرض الواقع غير مجدٍ ولا طائل من ورائه في ظلّ غياب المحكمة الدستورية حيث انّها وحدها دون سواها المؤهلة للحسم في ذلك، وكلنا يعلم من هم المسؤولين عن تعطيل إرسائها منذ أكثر من ست سنوات”.