وجدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تأكيد حرصه على تطبيق القانون والدستور، واحترام الحقوق والحريات، مع ضمان استمرارية الدولة.
وقال سعيد في مقطع فيديو نشر مساء اليوم الخميس على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، خلال موكب تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، إن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة، طبقا للفصل 89 من الدستور، هو دليل على الاحتكام إلى أحكامه، عكس ما يتحدث عنه البعض من أنه تم تجاوز الدستور”.
وتابع رئيس الجمهورية أن هذا التكليف يندرج في إطار ضمان استمرارية الدولة في ظرف دقيق، مؤكدا أن الدولة “ليست دمية تحركها الخيوط، وأن هناك من يحرك الخيوط من وراء الستار من اللوبيات ومن الفاسدين”. وشدد على أن الدولة التونسية مؤسسات ومرافق عمومية تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور.
وبين سعيد، أن “راية تونس فوق الجميع”..وأنه “لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل، كما يسعون في الخفاء، ويظهرون ما لا يبطنون”، قائلا “كفى عبثا بالدولة”.
وأبرز رئيس الدولة أنه حريص على احترام الحقوق والحريات، وأنه لن يتنكر لما كان درسه لأجيال وأجيال تعاقبت على كليات الحقوق في تونس على مدى أكثر من ثلاثة أجيال، حول الحقوق والحريات في إطار القانون الدستوري وحقوق الانسان.
ولاحظ أنه على عكس ما يتحدث عنه البعض بشأن المس بالحقوق والحريات، لم يتم اعتقال أي شخص، كما لم يتم حرمان أي كان من حقوقه، بل يتم تطبيق القانون تطبيقا كاملا لا مجال فيه لأي تجاوز، لا من السلطة، ولا من أية جهة أخرى.
وأشار إلى أن “الأحوال اقتضت في هذا الظرف التاريخي اتخاذ التدابير الاستثنائية ضمانا للحقوق والحريات واستمرارية الدولة”، مضيفا قوله “اضطرت اضطرارا للجوء الى الفصل 80 من الدستور، حفاظا على الدولة وعلى الحقوق والحريات”.
وللإشارة فإن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي هو من كان يشغل خطة وزير الداخلية بالنيابة.
وقد أعلن المشيشي، يوم 26 جويلية ، تخليه عن منصبه.
