مؤسسة الأرشيف الوطني تشرع في جمع البيانات حول الأنباء المتداولة عن اتلاف وثائق عمومية

دعت مؤسسة الأرشيف الوطني، جميع موظفي الدولة إلى حماية الوثائق التي ينشئونها أو يتحصلون عليها أثناء أداء مهامهم والتبليغ عن كل فعل من شأنه الحاق الضرر بالوثائق الإدارية.

وأضافت، مؤسسة الأرشيف الوطني، في بلاغ توضيحي نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها شرعت في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تم تداوله من أنباء عن شبهات اتلاف وثائق عمومية وذلك للقيام بأعمال التحري والتدقيق بخصوص شبهة اتلاف أو اتلاف وثائق عمومية.

وأكدت مؤسسة الارشيف الوطني التابعة لرئاسة الحكومة أن أعمال الاتلاف لا تزيل آثار التلاعب والفساد إن وجدت وأن تقنيات تقفي الأثر قادرة على اثبات أي عملية للفساد والتلاعب لأن الإدارة والمعاملات داخلها تخضع إلى شبكة مترابطة غير منفصلة.

كما حذرت في بلاغ توضيحي نشرته على موقعها الإلكتروني عموم المواطنين من الانسياق وراء الأخبار المتعلقة بالموضوع دون التروي وانتظار ردود الجهات المعنية لأنه يمكن استعمال هذه المسألة لبث البلبلة والهاء الرأي العام أو تصفية الحسابات لاسيما وأن الجهات القضائية هي الوحيدة المخولة للبت في الإدانة أو البراءة.

وأكدت ثقتها في المختصين في التصرف في الوثائق والأرشيف وفي المسؤولين عن هياكل الأرشيف بالوزارات والمرافق العمومية مركزيا وجهويا داعية إياهم إلى القيام بواجبهم في حماية الوثائق والأرشيف وذلك إلى جانب عموم الموظفين.

وأشارت مؤسسة الأرشيف الوطني إلى أن بيانها التوضيحي يأتي تأكيدا للتحذير الذي وجهه رئيس الجمهورية لكل من يتعمد اتلاف الوثائق والأرشيف وعلى إثر ما تردد من أنباء وما نشر من صور حول شبهة اتلاف وثائق عمومية.

وأضافت أن الأرشيف العمومي يتبع ملك الدولة وفق قانون عدد 95 لسنة 1988 وهو غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق فيه بمرور الزمن، كما ينص هذا القانون على أن كل إنسان يفسد أو يزيف أو يتلف عمدا أرشيفا عامّا أو أرشيفا خاصا سلم للإيداع، تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 160 و163 من المجلّة الجنائية.