play_arrow
Express Radio Le programme encours
أكد مصدر مأذون بالمحكمة الإبتدائية تونس 2، إحالة أربعة أشخاص منتمين إلى حركة النهضة على قاضي التحقيق بهذه المحكمة، من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمي إلى طاقم التشريفات (البروتوكول) التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي وثالث كان حارسه الشخصي سابقا، وذلك بتهمة “محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد”، مساء الأحد 25 جويلية 2021.
وقال المصدر في تصريح إنه “تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، ووقع استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الإثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم وقع إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، على المحكمة الابتدائية بتونس 2 ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق”.
كما أكد المصدر ذاته، أنّ فرقة مكافحة الإجرام، تلقت شكايات تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، (حي شعبي يتبع منطقة باردو، مقر مجلس نواب الشعب)، للتزود بعصي والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أي 26 و27 جويلية 2021.
يُذكر أن الرئيس قيس سغيّد كان قرر مساء الأحد 25 جويلية 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.
وللإشارة حث حزب النهضة يوم 27 جويلية الفارط على الحوار الوطني للخروج من الأزمة التي دخلت فيها تونس، على الرغم من اتهامه الرئيس قيس سعيّد “بالانقلاب” في ضوء إقالته رئيس الوزراء هشام مشيشي وتجميد عمل البرلمان. ودعا الحزب إلى الوحدة بين الشعب مؤكدا رفضه “دعوات الفتنة والاقتتال الداخلي”.
وقال رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، إن المكتب التنفيذي للحركة وإثر عقده اجتماعا طارئا قد أبدى “تفهمه للاحتجاجات.. ومشروعية المطالب.. إلى جانب الخطر الوبائي الكبير.. بما يجعل هذه القضايا أولوية مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها”.
