إحالة ملف وزير تعليم عالي سابق على القضاء بشبهة فساد مالي وإداري!

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت ملفا يتعلق بوزير تعليم عالي سابق على القضاء بشبهة فساد مالي وإداي، حيث تم إيداع ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدى وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس طبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـــــة الفساد.

وأشارت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن ُمنطلـق البحـث في الملـف، كان بموجـب عريضـة وردت على الهيئـة في إطار القانون الأساسي عـدد10 لسـنة 2017، المؤرّخ في 7 مـارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عـن الفسـاد وحمايـة المبلغين، تضمنـت تبليغـا عـن شـبهة فسـاد منسـوبة لوزير تعليم عالي سابق، تتمثّل أساسـا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.

وأضافت الهيئة أنها باشرت أعمال التحرّي المستوجبة أمام جدّية التبليغ وأهمّية الموضوع المثار، ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية والمتضافرة، التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به.

وبتعميق البحث في ملابسات هذا الملفّ تبيّن أيضا أنّ الوزير كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمدّة شهرين ونصف والحال أنّه وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية، حسب البلاغ الصادر عن هيئة مكافحة الفساد.

كما أشارت الهيئة إلى أنه تبيّن من جهة ثانية وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذّي أبرمته الوزارة مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس، ومنها مخالفة القانون عدد 73 لسنة 2000، المؤرّخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص وجميع النصوص التّي نقحته وتممّته وخاصة منها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008، إضافة إلى شبهة استغلالها لمقرّ مؤسسة جامعية عمومية دون مقابل وعلى خلاف الصيغ القانونية.

اقرأ أيضا: بدر الدين القمودي: ” الإرادة السياسية توفّرت اليوم لمحاربة الفساد وفتح ملفاته”