عبيد البريكي: “الإجراءات الاجتماعية الاستثنائية يمكن أن تخلق مناخ استقرار حيني ولكنها لن تدوم”

أفاد أمين عام حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، اليوم الإثنين 02 أوت 2021، خلال حضوره في برنامج “Le Grand Express”، أن حركة تونس إلى الأمام لم تتفاجأ بالقرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، موضحا أن الحركة منذ 3 أشهر توجهت برسالة مفتوحة إلى رئيس الدولة، مبينا أن الحركة طالبت الرئيس بتقديم الحل للخروج من هذه الأزمة، وفق تعبيره.

وبين عبيد البريكي أن البلاد تعيش أزمة عميقة سياسية في التسيير، لذلك الحركة توجهت برسالة مفتوحة للرئيس، معتبرا أن ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد خطوة مهمة، مشيرا إلى أنها يجب أن تعالج من منظور قانوني تشريعي في ظل غياب المحكمة الدستورية، وفق تعبيره.

وقال البريكي “المساندة الآن لا تعني أنّ تموقع غدا في موقع الداعم للحكومة المرتقبة ولا لرئيس الجمهورية ما لم يتم توضيح رؤية تنسجم وفق مكافحة المفساد، والمسألة الأمنية والجانب الاجتماعي” حسب تعبيره.

واعتبر البريكي أنه كان من المفروض على رئيس الدولة أن يتخذ هذه القرارات قبل 25 جويلية، باعتبار أن الأمور تعكّرت بشكل كبير، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون الرئيس اتخذ هذه الاجراءات تخوفا مما قد يقع قبل 25 جويلية، وربما له معلومات فيها تهديد بالاغتيالات، حسب قوله.

وتابع “اذا واصل قيس سعيد  في اتخاذ هذا الموقف من الأحزاب فلن يجد من معه إلا اذا اتجه في مسار تكون الأحزاب مشاركة معه”.

وبخصوص الإجرءات الاجتماعية الاستثنائية والمتمثلة في التخفيض في الأسعار، أوضح البريكي أنها يمكن أن تخلق مناخ استقرار حيني ولكنها لن تدوم، وستنتكس إذا لم يعلن رئيس الدولة عن اجراءات اجتماعية حينية على المدى البعيد، وفق قوله.

وأفاد أنه كان على رئيس الدولة قبول استقالة رئيس الحكومة، موضحا أنه في حالة استقالة رئيس الحكومة يحق لرئيس الجمهورية دستوريا تعيين رئيس حكومة جديد.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 28 جويلية 2021 وجّه دعوة إلى المهنيين وتجار الجملة والتفصيل للتخفيض في الأسعار في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس.

وقررت الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والممثلة  إدراج تخفيضات في أسعار عديد المواد الاستهلاكية الأساسية.

ويشار إلى أن جامعة الجلود والأحذية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دعت كافة مهنيي القطاع إلى التخفيض في الأسعار واعتماد نسب تخفيضات أكثر من 20 بالمائة التي وقع إقرارها خلال بداية موسم التخفيضات الصيفية، استجابة لدعوة الرئيس.