تفاصيل عن شبهة الفساد التي تلاحق وزير تعليم عالي سابق

أكد المستشار القانوني لهيئة مكافحة الفساد، علي الميساوي، اليوم الإثنين 02 أوت 2021، خلال تدخله في برنامج Le Grand” Express”، أن أبرز ما جاء في النشريّة الإخبارية الأسبوعية عدد 37 للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والصادرة اليوم هو ملف متعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن شبهات فساد لأحد الوزراء السابقين.

وبين علي الميساوي أن هيئة مكافحة الفساد تعهدت بهذا الملف بمقتضى عريضة قدمت للهيئة للابلاغ عن وجود فساد وسوء تصرف وشبهات ترتقي إلى جرائم الفساد بوزارة التعليم العالي نسبت لأحد الوزراء السابقين، مضيفا أن العريضة أثارت عدة شبهات نسبت لهذا الوزير ويمكن تقسيمها إلى 3 تجاوزات كبري وهي:

-شبهة مخالفة القوانين والتراتيب المعمول بها في علاقة بإحداث جامعة أجنبية فوق التراب التونسي بنيّة استخلاص منفعة للنفس تتمثل في الحصول على منصب رئيس لوكالة جامعية أجنبية.

-وجود اتفاق أبرمه الوزير مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في انجاز مشروع هذه الجامعة الأجنبية فوق التراب التونسي.

-وجود توظيف لإمكانيات الوزارة لخدمة هذا المشروع خارج الأطر القانونية منها وضع مقر لمؤسسة للتعليم العالي على ذمة هذا الصندوق على خلاف التراتيب المعمول بها.

وأشار الميساوي إلى أن الهيئة باشرت أعمال التقصي وقامت بالمكاتبات الإدارية المستوجبة وانتهت إلى وجود شبهة في إبرام اتفاق مع صندوق الودائع والأمانات وذلك على خلاف ما نصت عليه القوانين.

وأضاف أن القانون التونسي لا يسمح بانجاز هذا الصنف من الجامعات على التراب التونسي.

وبخصوص الملف المتعلق بترويج أدوية غير صالحة للاستعمال، أكد علي الميساوي أن هيئة مكافحة الفساد تلقت تبليغ عن موظف سابق متقعد عمد إلى ترويج أدوية، وقام بفتح شركة ذات مسؤولية محدودة وقام بتخزين كميات من الأدوية المهربة بنية ترويجها خارج المسالك القانونية في محل أعده للغرض في ولاية بن عروس.

وأبرز أنه تبين ان النيابة العمومية اذنت للمصالح المختصة بتفتيش المحل وتم حجز 500 وحدة لرفع عينات الدم غير صالحة للاستعمال، مشيرا إلى أن المبلغ عنه له نشاط شبيه بولاية من ولايات الشمال الغربي، وفق قوله.