الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تدين لجوء قيادات من حزب النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية

أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021، على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبية وحلاّ أخيرا لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد في غياب أيّ مؤشّر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها.

كما ذكرت الهيئة بتمسكها بضرورة توفير كلّ الضمانات ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدستور وتدعيم المسار الديمقراطي وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية.

واعتبرت الهيئة أنّ مرجعية أيّ تغيير وتجاوز لمرحلة فشل العشرية السابقة لا يمكن أن تخرج عن شعارات 17 ديسمبر 14 جانفي وعن التوجهات الوطنية الاجتماعية وأن تهدف إلى الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الحيف والفساد.

كما عبرت عن رفضها تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية، كما أدانت لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ البلاد وصلت إلى حدّ الدعوة إلى قطع إمدادها بالتلاقيح.

وأدانت تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي ولدول الجوار ممّا يشكّل خطرا على مصالح تونس، مشددة على استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حلّ مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف.

ودعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل  إلى بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندّية وتغلّب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي الحقيقي وخاصّة بإعادة العلاقات مع الشقيقة سوريا.

كما دعت إلى رسم سياسة اتّصالية وإعلامية على المستوى الوطني والدولي ليكون الخطاب الوطني واضحا يمكّن التونسيات والتونسيين من حقّهم في المعلومة ويدعّم حرّية التعبير والإعلام وينهي حرب الإشاعات والتشكيك والتحريض والتجييش.

وشددت على وجوب تفعيل تقريريْ محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والرش والاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظّمات (اعتداءات 4 ديسمبر 2012 في ذكرى اغتيال الشهيد الزعيم فرحات حشاد على المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل) والاعتداء على الأحزاب والشخصيات والمبدعين وندعو إلى تطبيق القانون على الجميع وفي مقدّمتهم الكتل والنواب المجمّدون في مجلس نواب الشعب المتعلّقة بهم قضايا، وفق القانون مع ضمان الحقّ في المحاكمة العادلة.

واعتبرت تفعيل هذين التقريرين خطوة ضرورية لوقف نهب البلاد ومحاسبة الفاسدين ومنع تكرّر الاغتيالات وعدم العودة إلى الوراء من أجل تثبيت الديمقراطية والقطع مع الإفلات من العقاب.

كما جددت الهيئة مطالبتها بالحرص على الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية بما يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة ومجابهة القضايا الحارقة والملفّات الكبرى التي تنتظرها.

ودعت إلى التسريع بتعيين رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل والنهوض بالصحّة والتعليم وغيرها وتكرّس استمرارية الدولة وخاصّة في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّسات العمومية وثروة الشعب وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19.

وبينت أن أيّ تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسّر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.