عياشي الزمال: “لا بدّ من الاتفاق على عودة البرلمان للعمل ضمن حزمة من الشروط”

أكد النائب المجمّد بالبرلمان، عياشي الزمال، اليوم الخميس 05 أوت 2021، على ضرورة اتفاق القوى السياسية على عودة البرلمان للعمل، ضمن حزمة من الشروط أهمها التزام النواب بالتنازل على الحصانة ومراجعة النظام الداخلي للمجلس بشكل يُحسّن أداءه ويقطع مع المظاهر السلبية التي عرفها.

وشدد  عياشي الزمال في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، على ضرورة تحديد مهام المجلس في برنامج واضح تتم فيه مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات، والمصادقة على الحكومة وتسهيل عملها، وعلى أن يكون عمل المجلس لمدة زمنية محددة تنتهي بالدعوة الى انتخابات سابقة لأوانها.

كما أضاف أنه من الضروري تحييد عناصر التوتر في البرلمان، بمحاكمة كل من له ملفات في القضاء محاكمة عادلة دون تشفي، والدعوة إلى انتخابات تجديد رئاسة المجلس عند العودة البرلمانية، وفق نص التدوينة.

وبين الزمال أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25جويلية، خلقت وضعية جديدة يمكن أن يتم تحويلها إلى فرصة للتخلص من كل سلبيات العشر سنوات الاخيرة، وتصحيح المسار الانتقالي نحو دولة الرفاه والديمقراطية.

وأشار عياشي الزمال إلى أنه رغم أن تفعيل رئيس الجمهورية لأحكام الفصل 80 من الدستور، تم بتوسّع في تأويله وعدم التزام بالاجراءات الأمر الذي خلق اختلافا حوله، فإن تدابير الرئيس الاستثنائية قد كسرت حالة الجمود، مضيفا أنه من الأفضل التوجه للتذكير بكونها كانت نتيجة طبيعية لفشل المنظومة السياسية التي حكمت تونس، بدليل الاحتجاجات الشعبية والإحتقان الاجتماعي والأزمة المالية والاقتصادية والصحية.

كما بين الزمال أن التدابير الاستثنائية لرئيس الدولة كانت نتيجة طبيعية لانتشار الفساد بصفة غير مسبوقة مما شوه العملية السياسية وصار يهدد الدولة و مؤسساتها واتساع الهوة بين الطبقة السياسية أحزابا ونُخبا وبين التونسيين عموما ومع الشباب خصوصا، لغياب البرامج والرؤى، وانصرافها إلى المصالح الذاتية والمعارك الأيديولوجية والتموقع السياسي بدل الانصراف لخدمة الناس.

وأكد الزمال على ضرورة توجيه رسائل طمأنة للداخل وللخارج، تؤكد تونس من خلالها أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس تظل في إطار دستوري يحترم المؤسسات الشرعية ويحمي الحقوق والحريات المكتسبة ويلتزم بالحفاظ على المسار الديمقراطي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

ودعا عياشي الزمال السياسيين والنواب الذين كانوا طرفا في توتر الحياة السياسية وتأزيم الأوضاع إلى تغليب المصلحة الوطنية، والنواب الشرفاء إلى إبراز اصواتهم والدفاع على المؤسسة التشريعية، فليس كل النواب فاسدون.

كما دعا شباب تونس إلى الانخراط في العمل السياسي، من أجل خلق جيل سياسي جديد يؤسس لمشروع تونس المستقبل، وكل القوى الوطنية إلى الحرص على نبذ العنف والتمسك بالدستور والمؤسسات والحياة الديمقراطية.