عادل العبيدي: “المشيشي تنقل بإرادته للتصريح بمكاسبه ولم تطلب منه الهيئة ذلك”

قال المستشار القانوني لهيئة مكافحة الفساد عادل العبيدي إن 37 فئة معنية بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وأن الفصل 11 من الدستور يلزم كل من يتولى وظيفة عليا في الدولة بالتصريح بالمكاسب والمصالح كشرط لمباشرة مهامهم، وتجديد التصريح كلّ 3 سنوات وكذلك التصريح بالمكاسب مرة أخرى عند مغادرة المهام في أجل أقصاه 60 يوما وفق ما حدده القانون.

وأضاف المستشار القانوني لهيئة مكافحة الفساد عادل العبيدي لدى مداخلته اليوم الخميس 5 أوت 2021 في برنامج “Le Grand Express” أن رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي تنقل بإرادته للتصريح بمكاسبه ومصالحه ولم تطلب منه الهيئة ذلك باعتبار عدم انقضاء آجال الـ 60 يوما.

وأضاف العبيدي أن هناك ملفات تتعلق بشبهات فساد أحالتها الهيئة على القضاء وهي ملفات يقع ذكرها في التقرير السنوي وكذلك النشريات الأسبوعية لهيئة مكافحسة الفساد، وأضاف أن هناك إحالات تتعلق بوظائف عليا ووزراء ولكن لا يمكن ذكرها بالاسم في احترام لواجب التحفظ القانوني.

وأكد العبيدي أن هناك ملفات تتعلق بوضعيات تضارب مصالح لبعض النواب ويقع طلب استشارة من الهيئة التي تحجر تعاقد الهياكل العمومية مع النواب تماما، كما أكد أن هناك ملفات تتعلق بالنواب منشورة لدى الهيئة وهي في طور التقصي وبعضها تم إحالته على القضاء.

كما أشار ضيف برنامج “Le Grand Express” إلى أن الهيئة تتولى التقصي الوجوبي في التصاريح المقدمة إليها، وأنه من الضروري اليوم نشر القانون الذي يخول للهيئة نشر التصريحات بالمكاسب والمصالح بالنسبة لكبار المسيرين في الدولة التونسية حتى تكون مفتوحة للعموم.

يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت قد أعلنت اليوم الخميس 05 أوت 2021، أن هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق، تولى التصريح بمكاسبه ومصالحه طبقا لمقتضيات القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه.

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قرر يوم 25 جويلية إعفاء هشام المشيشي من مهامه، كما أعلن رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي مضيفا أن سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، دون تدخل من وزارة العدل.