منع النائب المجمد أنور بن الشاهد من السفر

– لم أقم يوما بمخالفة القانون او حتى المحاولة بالحصول على امتياز

– لم تنمو ثروتي بل تناقصت بعد أن ضحيت في فرنسا ب10 أضعاف اجرة المجلس كل شهر و كنت دوما اقول انا جندي في البلاد و الجندي ما يحسبش مع بلادو

– لم احصل على هدايا ولا عطايا

– لم اعتدي على أحد

و من يشكك في ذلك فليقدم دليلا واحدا أو حتى معطى واحدا ولكنه يتحمل أيضا مسؤولية ادعاءاته الباطلة

– اعتبر ان منعي من السفر فيه تعسف في حقي و ان منعي من الخروج للعمل بعد أن منعني منه في تونس اعتداء صارخ على حقوق الإنسان و لن اتحدث عن خرق الدستور الذي أكله الحمار.

التغيير الذي يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب.

وللإشارة فقد  اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد، يوم 3 أوت 2021، انه “لا يمكن الحديث عن إمكانية عودة البرلمان قبل استقالة الغنوشي من رئاسة المجلس”.

 

 

وكتب النائب في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “لا يمكن الحديث عن إمكانية عودة البرلمان قبل استقالة الغنوشي من رئاسة المجلس فهو رب البيت الذي كان بالدف ضاربا و على أيقاعه ترقص الحاشية و الاهل و الخصوم.”

هذا و عبّر المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي في بيان له يوم  29 جويلية 2021، ”عن تفهّمه الإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة”.

وأكّد حزب التيار الديمقراطي ”ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها”.