play_arrow
Express Radio Le programme encours
today16/08/2021
وكان الرئيس قيس سعيد، أعلن في 25 جويلية المنقضي عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ جملة من التدابير منها اعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب مع توليه رئاسة النيابة العمومية علاوة على رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية كما يعين وزراءها.
وشرعت السلطات التونسية عقب هذه القرارات في إيقاف نواب ومسؤولين، بينهم وزراء سابقون، تعلقت بهم قضايا سابقة، ووضع عدد آخر تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن فتح تحقيقات ضد آخرين.
ويذكر، أن أستاذ القانون الدستوري، رابح الخرايفي، قد أكد اليوم الإثنين، أن قرار الاقامة الجبرية يستند إلى الامر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 وهو اختصاص حصري لوزير الداخلية، الذي يمكن أن يتخذ القرار متى شاء وعندما يقدر ان الشخص المطلوب لوضعه تحت الاقامة الجبرية يمثل خطرا على البلاد أو على نفسه وفق تعبيره.
الكاتب: Rim Hasnaoui