احالة ملف شبهة فساد يتعلق بقناة تلفزية خاصة

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، ملف التّقصّي في شبهات فساد تتعلّق “بقناة تلفزية خاصّة” ، وذلك طبقا للفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحة الفساد وكذلك الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين.

وافادت الهيئة في نشريتها الاسبوعية الصادرة اليوم الإثنين، 16 أوت 2021، بأنّ منطلق البحث والتحرّي في الملف كان بمقتضى إحالة تقدّمت بها الهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري (الهايكا)، للإبلاغ عن تجاوزات وشبهات مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنسوبة لإحدى القنوات التلفزية الخاصّة في شخص ممثلها القانوني ووكيلها السّابق.

وتتعلق التجاوزات التي توصلت إليها الهيئة ، بتوظيف القناة للدّعاية الحزبية لفائدة أحد المترشحين في الانتخابات التشريعية والرّئاسية 2019، و جمع التّبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية واستعمال المنابر الإعلامية بالقناة للدعوة لذلك.

كما استمرت القناة في البث دون إجازة وعدم تسوية الوضعية المذكورة في الآجال القانونية، ورفض إدارة القناة التّوقف عن البث رغم صدور قرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يقضي بإيقاف إجراءات التّسوية وذلك بوصفها الجهة الوحيدة المختصّة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري وفقا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

واعتبرت هيئة مكافحة الفساد ان ذلك يُعدّ مخالفة من المخالفات المتعلّقة بالسلطة العامة، المنصوص عليها بالفصل 315 من المجلة الجزائية والمتعلق بواجب الإذعان لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المخولة قانونا.

كما قامت القناة، وفق الهيئة ، باستعمال تجهيزات ومعدّات البث خلال فترة حجزها من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.