قيس سعيد: سيتم قريبا تكوين حكومة تعبر عن إرادة الشعب التونسي

ومثّلت هذه الزيارة فرصة جدّد من خلالها رئيس الدولة التأكيد على أن حرّية التنقل مضمونة  بنص الدستور ولا نيّة للمساس بها، وبيّن بأن الإجراءات الاستثنائية الاحترازية لا تعني حرمان التونسيات والتونسيين من حقّهم في التنقّل.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن على الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد تسوية وضعياتهم مع القضاء، مشدّدا على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وقال سعيد أنه كان بالإمكان إغلاق كل الحدود ولكنه لم يقم بذلك حتى لا تزيد الأوضاع تأزما.

هذا وبين أن هناك بعض الأشخاص مطلوبون للعدالة ولذلك كان عليهم تسوية وضعيتهم مع القضاء حتى يتمكنوا من السفر.

كما أفاد سعيد أنه ليس لديهم إشكال مع المواطنين الذين لم يرتكبوا أي جرم في حق الشعب التونسي.

وأضاف أن هناك  بعض الأشخاص يجب اتخاذ تدابير احترازية استثنائية بشأنهم  على غرار من ارتكبوا جرائم اقتصادية.

هذا وشدد أنه لم يقع اتخاذ الإجراءات الإحترازية بناء على الإنتماء السياسي مضيفا أنه يقع تطبيق  هذه الإجراءات في انتظار عرض ملفاتهم على القضاء.

كما شدد على أن يكون القضاء عادلا قائلا ” ما فماش  حد فوق القانون”.

وأضاف سعيد أن المرحلة التي نعيشها الآن تقتضي منا اتخاذ مثل هذه الإجراءات و ليس بغاية الحد من حرية التنقل.

هذا وطالب قيس سعيد بالتريث في التصريحات وتوجيه الإتهامات  حتى تستقر الأوضاع مؤكدا أنه لم يتخذ هذه الإجراءات بهدف التشفي من أي كان.

كما أشار أن التدبير الإحترازي هو للتثبت لمدة معينة وطمئن التونسيين أن حرية التنقل مضمونة.

وقال أن هناك شخصا قد قام بتهريب أموال طائلة إلى ليكسمبورغ.

هذا وصرح رئيس الجمهورية “وين راوها الديكتاتورية هل نصبت المشانق حتى يتحدثوا عنها” مشيرا أنه بالرغم من كل التطمينات التي قام بها مازال يواجه اتهامات.

كما بين أن من وضعوا الفصول القانونية هم من قاموا بالإنقلاب.

هذا وأفاد قيس سعيد أنه سيتم قريبا تكوين الحكومة التي ستكون تعبيرا عن إرادة الشعب التونسي.

وقال ” سأكون في موعد مع التاريخ ومع الشعب التونسي ولن أتراجع إلى الوراء ومن كان يتوهم بأنني سأعود إلى الوراء فهو واهم وليذهب مع خريطته “.