بن رجب “يجب عدم الخلط بين رجال الأعمال الصادقين و”السماسرة””

أكد عضو المكتب التنفيذي لكونكت الأستاذ أصلان بن رجب، اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021، أن كونكت رحبت بالاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، نظرا لتضرر المؤسسة خلال العشرية الأخيرة، مذّكرا بدعوة المنظمة لوضع خريطة اقتصادية وتوسيع المشاورات مع كل المنظمات و مع المجتمع المدني.

وبخصوص قرار منع السفر لرجال الأعمال، دعا بن رجب، لعدم الخلط بين أصحاب المؤسسات الوطنيين المحترمين لالتزامتهم ودافعي ضرائبهم وبين السماسرة ومن ورائهم شبهات فساد، والتسريع في العودة إلى الوضعية العادية.

وأضاف، ضيف برنامج إكسبريسو، أن قبل العشرية الأخيرة وبعدها عديد رجال أعمال وسياسيين، غادروا تونس وبحوزتهم مبالغ مالية هامة، اضافة إلى قيامهم بتحويلات مالية هامة دون أي امكانية لإسترجاعها وفق تعبيره.

وقال عضو المكتب التنفيذي لكونكت “اذا تمت المواصلة في هذه الظروف الاستثنائية، فما من الناحية الاقتصادية، ماهي الرسائل التي يمكن بعثها، للمستثمرين التونسيين والأجانب، والى الشركاء الإقتصاديين..”

وأشار  أصلان بن رجب، إلى أن قرارات المنع من السفر أو الاقامة الجبرية،يمكن الاعتراض عليهم، مجددا  دعوته لعدم التعميم  والخلط بين رجال الأعمال الصادقين والسماسرة، داعيا إلى التدقيق في قائمة 460 رجل أعمال الذين تحدث عنهم رئيس الجمهورية.

وبين الأستاذ بن رجب، أن عديد رجال الأعمال اتصلوا بكونكت، بخصوص منعهم من السفر، مشيرا أن المنظمة تتفهم هذه الوضعية الاستثنائية رغم مساسها بالحقوق والحريات، لكن تدعو إلى الرجوع السريع إلى الوضع العادي.

واعتبر ضيف البرنامج، أن الفساد مستشري في  4 مجالات وهي الإدارة والإعلام و القضاء والسياسة، قائلا” الفساد أصبح منظومة، مترابطة ومتفاعلة مع بعضها..” داعيا إلى تفعيل النصوص القانونية لمحاربة الفساد، لارجاع الثقة للمستثمرين والمانحين الإقتصاديين.

وكان الرئيس سعيد أعلن في 25 جويلية المنقضي عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ جملة من التدابير منها اعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب مع توليه رئاسة النيابة العمومية علاوة على رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية كما يعين وزراءها.

وشرعت السلطات التونسية عقب هذه القرارات في إيقاف نواب ومسؤولين، بينهم وزراء سابقون، تعلقت بهم قضايا سابقة، ووضع عدد آخر تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن فتح تحقيقات ضد آخرين.

إقرأ أيضا: رابح الخرايفي: “لا يمكن الحديث عن الحريات في حالة الاستثناء الدستوري والطوارئ”