هيئة السوق المالية تدعو الشركات المدرجة بالبورصة إلى تقديم وضعياتها المالية

دعت هيئة السوق المالية المؤسسات المدرجة في البورصة، إلى مدها بوضعياتها المالية للسداسي الأول من سنة 2021، على محامل ورقية وممغنطة، مصحوبة بالتقرير الكامل لمدقق الحسابات القانوني في أجل أقصاه يوم 31 أوت 2021.

وأشارت هيئة السوق المالية في بلاغ لها إلى ضرورة أن تكون الوضعيات المالية مطابقة لمعايير المحاسبة المعمول بها، وخاصة المعيار عدد 19 المتعلق بالبيانات المالية الوسيطة.

وأضافت أنه يتوجب على المؤسسات المدرجة ببورصة تونس، المقدر عددها بـ 81 مؤسسة، نشر وضعياتها المالية الوسيطة في نشرية تصدر بتونس بموجب الفصل 21 مكرر من القانون عدد 117-94 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية والمنقح بمقتضى القانون عدد 96 لسنة 2005 المتعلق بتعزيز بدعم السلامة المالية.

كما أفادت الهيئة بأنه يجب أن يتم إرفاق الإفصاح المالي للشركة، وفق هيئة السّوق المالية بالتقرير الكامل لمدقق الحسابات وإيداعها أو إرسالها إلى هيئة السّوق المالية خلال المهلة الزمنية ذاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن 98 بالمائة من الشركات المدرجة التزمت بالآجال التنظيمية المتعلقة بنشر المؤشرات الخاصّة بوضعيتها المالية المتعلقة بالسداسي الأول من سنة 2021.

وبصفة عامة، تقدم جل الشركات المدرجة مؤشراتها المالية قبل الآجال النهائية وهي موفى شهر أوت 2021.

كما أظهرت مؤشرات نشاط الشركات المدرجة في السداسية الأولى من سنة 2021 زيادة في عائداتها الجملية بنسبة 15 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتبلغ 9.5 مليار دينار مقابل 8.3 مليار دينار.

اقرأ أيضا: خليل الغرياني: “التخفيضات الحالية لا يمكن أن تستمر ولا بدّ من مراجعة عناصر الكلفة”