مصطفى المزغني: “الإدارة لا بدّ أن تكون في خدمة المواطن.. ثم يأتي مسار الرقمنة”

اعتبر المستشار في الاقتصاد الرقمي والسياسات العمومية مصطفى المزغني أن الرقمنة تحتاج إلى قطيعة مع الماضي في الإدارة وتغيير الفكرة السائدة في الإدارة حتى تكون فعلا إدارة في خدمة المواطن.

وأشار المستشار في الاقتصاد الرقمي والسياسات العمومية مصطفى المزغني لدى حضوره اليوم الخميس 19 أوت 2021 في برنامج اكسبرسو إلى أن المال العمومي هو مال المواطن وهي الفكرة التي ستجعل من الإدارة في خدمة المواطن.

كما اعتبر أنه من الضروري تحسين الخدمات الإدارية أولا ثم رقمنة هذه الخدمات، مضيفا أن رقمنة الخدمات السيئة لن يأتي بنتيجة وسيزيد من تردّي جودة الخدمات الإدارية.

وأكد المزغني على ضرورة مزيد العمل على توعية وتحسيس الإداريين وتكوين الموظفين، لخدمة المواطنين وإيجاد الحلول، وليس لتأويل النصوص القانونية وخلق الصعوبات.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن تواصل العمل بالصفوف وطول ساعات الانتظار مع غياب كل مظاهر التنظيم في جل الإدارات التونسية أصبح لا يطاق وغير عملي بالمرة.

كما اعتبر المزغني أن العنصر البشري سيكون محور عملية التغيير في الإدارة التونسية، حيث لا يمكن التعويل على التطبيقات والخدمات الإلكترونية في حال لم ينخرط العنصر البشري في هذا المجهود.

ودعا إلى وضع برامج واستراتيجية تواصلية لتحسين الخدمات الإدارية ورقمنتها، ودعا المزغني إلى ضرورة اقتناع كل الموظفين بالإدارة التونسية بأهمية الرقمنة للمساهمة في المجهود الوطني وتكوينهم أيضا لاكتسابهم القدرات والمؤهلات التي تمكنهم من مواصلة الاضطلاع بمهامهم عن بعد وباعتماد المنظومة الرقمية.

واعتبر المزغني أن رئيس الحكومة هو القائد الذي يجب أن يتبنى مسار تغيير الإدارة ورقمنتها في إطار مشروع وطني باعتبار سلطته على مختلف المسؤولين في المسار التنفيذي من وزراء وإدارات عمومية وغيرها.

اقرأ أيضا: فتحي شفرود: الإدارة التونسية تعتبر في مرحلة متقدمة من حيث الرقمنة!