الجمعية التونسية لمكاتب الصرف تدعو منظوريها إلى ضرورة الالتزام بالقوانين

أكدت الجمعية التونسية لمكاتب الصرف انخراطها التام في المشروع الوطني الداعم للاقتصاد التونسي ولتحقيق النتائج المرجوة منه، وأضافت أن حجم مبالغ العملة الصعبة التي تم ضخها في الاقتصاد الوطني منذ بعث مكاتب الصرف وإلى حدود جوان 2021 فاقت الألفي مليون دينار.

ودعت الجمعية التونسية لمكاتب الصرف في بلاغ لها اليوم الخميس 19 أوت 2021 جميع منظوريها إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل والمنظمة لمهنة ممارسة نشاط الصرف اليدوي للعملة.

كما استنكرت الجمعية كل الممارسات المخالفة للتشريعات والتي اعتبرت أنها لا تمثّل القطاع والمنتمين إليه من المنخرطين تحت لواء الجمعية، ودعت في هذا الإطار كل السلطات المعنية إلى تطبيق القانون دون تعسّف.

كما عبرت الجمعية عن مساندتها للمجهودات التي من شأنها دفع كل المتدخلين في القطاع من مكاتب صرف ومندوبين وأصحاب التراخيص الاستثنائية وغيرهم إلى الانضباط التام والالتزام الكامل بالتشريعات الجاري بها العمل.

وعبرت الجمعية عن أملها في تكيف عمليات المراقبة من طرف السلطات المعنية مما من شأنه القطع مع عمليات الضرف غير القانونية لدى التجار والمؤسسات السياحية وغيرهم من المتدخلين.

وجاء البلاغ الصادر عن الجمعية اليوم الخميس 19 أوت 2021 بعد إعلان الديوانة التونسية عن تمكن مصالح الحرس الديواني بتونس من حجز مبالغ من العملة الأجنبية والتونسية بقيمة فاقت مليون دينار، وذلك في إطار حملة مراقبة على محلات صرف العملة.

هذا وقامت مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس في إطار مكافحة تهريب العملة الأجنبية، بإجراء حملة مراقبة على محلات صرف العُملة بكل من ولايات تونس وأريانة وبنزرت، تمكنت على إثرها من حجز مبالغ مالية من العُملة الأجنبية، وذلك تطبيقا لمجلة الصرف وللأحكام القانونية المتعلقة بحجز الأموال مجهولة المصدر والتي لم يتم إثبات شرعية مسكها، حسب البلاغ الصادر عن الديوانة التونسية.

ا