أحمد صواب: الوضع القضائي في تونس رديء وضعيف

أفاد القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب اليوم 20 أوت 2021 في برنامج le grand express  أن الوضع القضائي  في تونس رديئ وضعيف  مضيفا أن تفاعل  رئيس الجمهورية مع هذا الوضع رديئ وضعيف وصامت.

وأضاف أن هناك عديد الملفات المهمة  التي لم يقع فتحها على غرار ملف لطفي نقض وملف الشهيدين بلعيد والبراهمي وملف الإعتداء على مقر اتحاد الشغل وملف رفيق بن عبد السلام وملف التمويل الأجنبي لرئاسيات 2014 وملفات عبد الفتاح عمر.

هذا وأشار أن برلمان السلطة القضائية أي المجلس الأعلى للقضاء لا نسمع له صوتا وخاصة فيما يتعلق بالمساس بسمعة القضاة مقابل شراسته في الدفاع عن إمتيازاته المالية وهو ما يدل على وهن هذا المجلس.

كما قال  صواب  أن المجلس الأعلى للقضاء “نائم في العسل” مضيفا أن صلاحياته فيما يتعلق بالحريات والحقوق وقع المساس بها وخاصة فيما يتعلق بإبداء رأيه فيما يتعلق بحقوق القضاة.

وأوضح أن كل عضو  فيه يعمل بمفرده في معزل عن الآخرين وكأنها بلاد “الطوائف”.

هذا وبين أحمد صواب أن رئيس الجمهورية لا يجب أن يشيء السلطة القضائية.

كما اقترح تنظيف القضاء عبر تطبيق معايير معينة على القضاة

وللإشارة فقد قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب في تصريحه لاكسبراس أف أم يوم الأحد 25 جويلية 2021 إنّ قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، يتطلب قراءة دستورية وسياسية وأيضا قراءة لمستقبل البلاد بعد هذه القرارات.

وأضاف القاضي الإداري السابق أحمد صواب أن قرارات سعيّد مخالفة كبيرة وواضحة ومباشرة للدستور وللفصل 80.

كما أشار أحمد صواب إلى أن تجميد عمل البرلمان وتغيير الحكومة بإعفاء الحكومة الحالية وتنزيل السلطة التنفيذية لدستور 59 مكانها، وكذلك ترؤس النيابة العمومية هي من أكبر الخروقات للدستور والتي أفرزت تجميع السلطات كلها لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف صوابأن سعيد كان ليعلن انقلابا كاملا لو كانت الظروف مغايرة ولكنه تخوف من خسارة جزء من مناصريه المؤمنين بالديمقراطية وحلفاء تونس في الخارج والعلاقات الثنائية والديبلوماسية.

وأوضح صواب أن ترؤس سعيد للنيابة العمومية يخول له إصدار بطاقات إيداع بالسجن أو تحريك النيابة العمومية ضدّ أي طرف.